ضبط 8,957 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الباكستاني مستجدات المحادثات بين أمريكا وإيران
الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج
تعليق الدراسة الحضورية في جامعتي الملك خالد وبيشة اليوم
عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في قطاع الطاقة مع رئيس المكتب الرئاسي بكوريا
الأمن العام: تصريح إلزامي لدخول مكة المكرمة للمقيمين بدءًا من الغد
تعليم الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا بناءً على تقارير الأرصاد
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة
وزارة الداخلية: آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السبت 1 من ذي القعدة
سلمان للإغاثة يوزّع 1,400 سلة غذائية في خان يونس وقطاع غزة
افتتح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث جاء الإعلان عنها بعد استعراضها مع الجهات الحكومية ذات الصلة كأول المخرجات هدفها “تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية”، الذي يندرج ضمن أهداف برنامج التحوّل الوطني بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتضمّنت الإستراتيجية تحليل واقع المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة، ومقارنة معيارية لأفضل الممارسات الدولية في المجال، وتمثلت رؤيتها في “ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية في كافة قطاعات التنمية لتعزيز مساهمة الشركات في برامج المسؤولية الاجتماعية التي لها أثر على تنمية المجتمع والبيئة والاقتصاد”.
وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تأسيس بنية تحتية للمسؤولية الاجتماعية عن طريق تفعيل ممكنات المسؤولية الاجتماعية ممثلة في 6 ركائز هي الشراكات والحوكمة، والأنظمة واللوائح، والتخطيط الوطني، والتحفيز والتشجيع، والتوعية وتطوير القدرات، والرصد والقياس.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد عقدت العديد من ورش العمل مع جهات من القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، خلصت منها بنتائج عدة، من أهمها الاتفاق على مفهوم موحد للمسؤولية الاجتماعية للشركات وهو “التزامها الطوعي بالعمل على خلق أثر مستدام لتنمية المجتمع والاقتصاد والبيئة، وأن يكون ذلك ضمن إستراتيجيتها في كافة علاقاتها وأنشطتها الداخلية والخارجية”.
كما تقوم الوزارة بإعداد برنامج يصنف الشركات حسب مساهماتها في المسؤولية الاجتماعية التي ستكون أساس تقديم المحفزات المعنوية والمادية لهذه الشركات، وسيكون من شأنه تطوير مفهوم العطاء المؤسسي من عمل عفوي مرتجل إلى عمل ممنهج يتسم بالتأثير التنموي المستدام.