تركي بن طلال لمسؤولي تطوير القرى التراثية: لا تخذلوا الأهالي

شهد الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، توقيع عقد تطوير عدد من القرى التراثية ضمن مشروع “أنسنة القرى التراثية” بمنطقة عسير، المنبثق من أعمال المشهد الحضري في عسير، وشمل توقيع العقد تطوير كل من: قرية العكاس غربي أبها، وقرية القرّية بمحافظة تنومة، وقرية آل خلف بمحافظة سراة عبيدة، وقرية آل ينفع بمركز تمنية.

وأكد أمير منطقة عسير خلال مراسم التوقيع على أهمية تنفيذ العمل بكل دقة، مشيرًا إلى أن أهالي القرى التراثية كانوا أصحاب صدور رحبة لتطوير قراهم.

قد يهمّك أيضاً

بدء إجراءات النقل الداخلي بتعليم عسير

ضربات استباقية تعصف برؤوس “خلية عسير” الإرهابية

وقال تركي بن طلال لمسؤولي الشركات المنفذة المتواجدين بالموقع: “من الواجب عدم خذلان الأهالي بخلل في التصميم أو التنفيذ أو الإشراف”، لافتًا إلى أن عراقة القرى تتطلب إظهارها بأفضل صورة، مشددًا في الوقت ذاته على عدم قبوله لأي استنقاص للقرى العريقة أو أهلها.

وتتضمن أعمال التطوير إعادة التأهيل بقرية العكاس غربي مدينة أبها، والعمل على متحف البادي، ومكتبة العكاس التراثية، وجامع القرية، والمسجد الأثري، والسوق الشعبي، وممرات المشاة، وطريق التسلق، بينما يتم العمل في قرية آل ينفع على تطوير ساحة الفعاليات والمناسبات ومجلس القرية والمحافظة على تراثيته، وإضافة متحف تراثي لمعروضات القرية التراثية، ومواقف سيارات، وإعادة تشطيب المباني غير التراثية وتوحيد ألوانها لتتناسب مع طبيعة المكان.

بينما ستحظى قرية القرية بمحلات تجارية وشاليهات فندقية وساحة للاحتفالات وتطوير المباني التراثية والجامع القديم بالقرية، كما سيتم تطوير قرية آل خلف بإضافة فندق ومركز للزوار وساحات للاحتفالات ومكتبة ومتحف للقرية ومطعم شعبي وشاليهات فندقية ومواقف سيارات ومحلات تجارية، حيث سيتم التنفيذ خلال عام كامل من وقت استلام المواقع من قبل الجهة المنفذة.

يذكر أن مشروع “أنسنة القرى التراثية” يهدف إلى إبراز الهوية الوطنية ونقلها للأجيال القادمة، وإحياء المواقع التراثية، وتسهيل إمكانية الوصول إليها من الجميع، ورفع عدد القرى التراثية المسجلة في المنظمة العالمية للتراث( اليونسكو)، وتعزيز القاعدة الاقتصادية لعسير، حيث تتضمن المخططات التنفيذية تطوير المخطط العام والطرق ومسارات الحركة المؤدية للقرى، وتنسيق المواقع واختيار المباني النوعية لإعادة ترميمها، وإمكانية استحداث مبانٍ جديدة، إضافةً إلى التطوير الشامل للبنى التحتية في كل قرية مع وضع علامات إرشادية، وكل ذلك يتم بالشراكة مع أهالي القرى وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.