التلفزيون الإيراني يعلن مقتل شامخاني ووزير الدفاع ورئيس الأركان
خالد بن سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الدفاع الكويتي
ولي العهد وسلطان عُمان يبحثان تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة
ولي العهد يبحث التصعيد العسكري بالمنطقة مع الرئيس السوري
مطار زايد الدولي: وفاة شخص وإصابة 7 آخرين جراء استهداف المطار بمسيرة
أكثر من 10.7 ملايين قاصد للمسجد النبوي خلال العشر الأولى من رمضان
مشروع حافلات المدينة يعزّز تكامل خدمات النقل العام والترددي
إفطار كبير العائلة.. عادة اجتماعية أصيلة متوارثة في الحدود الشمالية
ترمب يعلن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي
ترمب لـ ولي العهد: نؤيد المملكة في أي إجراءات لمواجهة الانتهاكات الإيرانية
أوضح مجلس الضمان الصحي، بأن عدم دخول المملكة هي الحالة الوحيدة ، التي يحق خلالها إلغاء وثيقة التأمين على الزائر، بعد سريانها.
وقال المجلس في تغريدة عبر “تويتر”، رداً على استفسار لأحد المقيمين جاء فيه بأنه أضاف عائلته إلى تأشيرة زيارة عائلية على التأمين، وبعد خروجها نهائيًّا من المملكة رفضت شركة التأمين إلغاء التأمين على عائلته”.
وتابع المجلس: ولا يحق للزائر المؤمن له إلغاء الوثيقة متى ما بدأ سريانها، إلا في حالة عدم دخوله إلى المملكة.
يذكر أن المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك قال في وقت سابق، إنّ صندوق الضمان الصحي الذي تم اعتماد خطة تشغيله مؤخرًا والمزمع إطلاقه نهاية العام الجاري، سيحدث أثرًا كبيرًا على قطاع التأمين الصحي الخاص لا سيما على الشريحة التي استنفذت حد تغطية وثيقة التأمين الصحي والبالغة 500 ألف ريال.
ونوه المعارك أن برنامج صندوق الضمان الصحي التعاوني يحقق العديد من الأهداف الاستراتيجية للمجلس ومنها تمكين الفئات المستهدفة من الحصول على التغطية والحماية الكاملتين وتمكين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين بوجود تنظيمات وسياسات متطورة، إضافة إلى تحسين الاستدامة والابتكار في القطاع، وأوضح أنّ المجلس سيتكفل بتمويل الصندوق في مرحلته الأولى، إلى حين تتم دراسة خيارات التمويل في المراحل التالية حيث سيتم إطلاق لائحة ونظام الصندوق نهاية العام الجاري (2020).
وعدد المعارك الآثار المترتبة على تشغيل الصندوق ذاكرًا أنه سيحمل عبئًا ثقيلًا عن القطاع الخاص من خلال تكفله بسداد نفقات علاج الحالات التي تتخطى تكلفتها الحد الأعلى للوثيقة التأمينية، خصوصًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل نسبتها 99,4% من إجمالي القطاع، على اعتبار أن صندوق الضمان الصحي من شأنه أن يقلل المخاطر المالية على تلك الشركات ويزيد من القدرة على تحمّل تكاليف التأمين الصحي لأصحاب العمل، لافتًا إلى أن سيستفيد من خدمات هذا الصندوق ما يقارب 60% من القوة العاملة في القطاع الخاص.