لجنة وزارية عربية تؤكد عدم شرعية التواجد العسكري التركي وتدعو أنقرة للانسحاب

أكدت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية على عدم شرعية التواجد العسكري التركي في الدول العربية، وضرورة سحب جميع قواتها دون قيد أو شرط وخاصة من العراق وليبيا وسوريا.

وشدد البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الأول للجنة الذي عقد اليوم عبر تقنية “الاتصال المرئي”، وشارك فيه معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير لدفع تركيا إلى التوقف الفوري عن الأعمال العدائية الموجهة إلى الدول العربية، بما في ذلك رعاية وتجنيد وتدريب ونقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمرتزقة إلى أراضي هذه الدول ، وما تقوم به من تغيير ممنهج في البنية السكانية والاجتماعية للمناطق الخاضعة لاحتلالها.

قد يهمّك أيضاً

حملة اعتقالات كبيرة في صفوف الجيش التركي

سر زيارة سفير أنقرة للقاعدة العسكرية التركية في قطر

وطالبت اللجنة النظام التركي بالكف الفوري عن انتهاك الحقوق المائية لكل من العراق وسوريا عبر ما تقوم به من إقامة للسدود على منابع نهري دجلة والفرات والذي أثر سلبيا على الحصص المائية للدولتين العربيتين ، فضلا عما يتسبب فيه من أضرار بيئية واقتصادية جسيمة على كلا الدولتين.

وأدانت اللجنة أشكال التدخلات التركية العدوانية كافة في الشؤون الداخلية للدول العربية، وخاصة في كل من العراق وليبيا وسوريا، باعتبارها انتهاكا جسيما للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتعديا سافرا على سيادة الدول العربية، وتهديدا جديا للأمن القومي العربي، لكونه يمثل خطرا على تماسك الدول القومية، ومؤسساتها الوطنية، ويسهم في تعزيز الانقسام الطائفي والديني عبر الانتهاكات العسكرية المباشرة، ودعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والمرتزقة والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، مما يتطلب تحركا عربيا ودوليا لمواجهة هذه الأنشطة الخبيثة والتصدي لها على كافة الأصعدة ومختلف الوسائل.

وأعربت اللجنة عن تضامنها مع الدول العربية المتضررة من التدخلات التركية ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لمواجهة تلك السياسات العدوانية، مؤكدة على مواصلة كافة الجهود لتنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية في هذا الصدد.

واتفق على عقد الاجتماع المقبل للجنة التي ترأسها مصر خلال الدورة المقبلة (155) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.