تستهدف الأفكار الخادمة للمرأة في المحافظات والمراكز بمختلف المناطق

مبادرة آيدياثون تالة المرأة لدعم رواد ورائدات الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص

الأحد ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٠ الساعة ٨:٥٦ مساءً
مبادرة آيدياثون تالة المرأة لدعم رواد ورائدات الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص
المواطن - الرياض

وقّع مجلس شؤون الأسرة، وبنك التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مشترك لإطلاق مبادرة (آيدياثون تالة المرأة)، برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، لدعم رواد ورائدات الأعمال، وأصحاب المنشآت، والعاملين لحسابهم الخاص، ودعم المشروعات، والأفكار التي تخدم المرأة في المحافظات والمراكز بمختلف مناطق المملكة، حيث مثل المجلس في توقيع الاتفاقية الأمين العام هلا التويجري، فيما مثل البنك الرئيس التنفيذي إبراهيم الراشد.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون بين المجلس، والعديد من الجهات الحكومية والأهلية التي تدعم مبادرات مجلس شؤون الأسرة، الموجهة لكافة أفراد الأسرة، ومنها مبادرة تالة المرأة التي تسعى ضمن مجمل أهدافها إلى تنمية وتعزيز مهارات النجاح الشخصي لدى الفتيات المشاركات في البرنامج من خلال تزويدهن بالمعلومات والاتجاهات والمهارات التي ترفع من مستوى أدائهن الشخصي.

ومواكبةً لأهداف وإستراتيجية لجنة المرأة في المجلس، سيتم تصميم وإطلاق آيدياثون تالة المرأة الإلكتروني، لتقديم مشروعات تنموية، تخدم المرأة في عدة مجالات، وتقدم خدمات مالية، تتمثل في تمويل مشاريع العمل الحر، والمنشآت الصغيرة، وتقديم خدمات غير مالية لرواد ورائدات الأعمال في المحافظات، والمراكز بمناطق المملكة.

وتعتبر مبادرة تالة المرأة التي تستمد مسماها من معان “التمكين، الأصالة، اللحمة، التنمية” مبادرة وطنية، تخدم أكبر عدد من النساء على مستوى كافة محافظات ومناطق السعودية، وتهدف إلى التمكين الاقتصادي، وتعد حاضنة أعمال للسيدات اللاتي يملكن أفكارًا اقتصادية رائدة، ويتم مساعدتهن من خلال الدعم الفني أو القانوني والمادي، والحصول على القروض.

وبهذه المناسبة، أكدت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة هلا التويجري حرص المجلس على تعزيز مكانة الأسرة، والمحافظة عليها، وتشجيع المشاركة الأهلية في الاهتمام بقضاياها وأهدافها في مختلف مناطق المملكة، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من 20% إلى 30%، ورفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%.