هذه أهداف لائحة تنظيم بيانات وإحصاءات القطاع البلدي

أعلن وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، اليوم الاثنين، اعتماد لائحة تنظيم بيانات وإحصاءات القطاع البلدي.

وقال الحقيل في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه رفعًا لجودة بيانات القطاع البلدي، ومواكبةً لبرنامج التحول الوطني؛ اعتمدنا اليوم بحمد الله لائحة تنظيم بيانات وإحصاءات القطاع البلدي، وذلك لضمان تكامل العمل الإحصائي في الأمانات والبلديات، لتوفير مؤشرات إحصائية ناضجة تدعم تنمية الوطن وازدهاره.

قد يهمّك أيضاً

هيئة العقار تبحث مشروع نظام المساهمات والتسجيل العيني في اجتماعها الـ6

وفاة المهند نجل وزير الإسكان والبلديات ماجد الحقيل

ونصت لائحة تنظيم بيانات وإحصاءات القطاع البلدي على إنشاء وتفعيل الوحدات الإدارية التي تتولى أعمال الإحصاء أو تشريع البيانات في القطاع البلدي للإحصاء إنفاذًا للأمر السامي الكريم بـ تكليف جميع الجهات الحكومية بتفعيل الإدارات والوحدات الإحصائية لديها والأمر السامي الكريم القاضي بتأسيس مكتب على مستوى الدولة مختص في إدارة البيانات الوطنية كحامل المشعل لوضع سياسات ومعايير البيانات وآلية الامتثال لها وتأسيس مكاتب بيانات في الجهات الحكومية.

وحددت اللائحة الوحدات الإدارية المسؤولة عن الإشراف وتنظيم بيانات وإحصاءات القطاع البلدي واختصاصاتها علاوة على آليات تحديد قائمة عملاء بيانات وإحصاءات القطاع البلدي وتحديد المنتجات المستهدف بها كل فئة من فئات العملاء ودورية تلك المنتجات.

كما تضمنت اللائحة حوكمة العمل مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة مثل الهيئة العامة للإحصاء فيما يخص مجال الإحصاء والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي فيما يخص تشريع البيانات خاصة فيما يتعلق بالمنهجيات الإحصائية وأدلة التصنيفات الإحصائية وإنتاج المؤشرات الإحصائية وتحليلها وإصدار التقارير الإحصائية الدورية لدعم صنع القرار وعملاء القطاع البلدي، إضافة لآليات إعداد إطار عام لحوكمة بيانات القطاع البلدي وإعداد سياسات وتشريعات تلك البيانات، إلى جانب تطوير معايير وضوابط الخصوصية والنشر والإتاحة والملكية وما في حكمها.