المحاصرون يجتمعون في إسطنبول .. تركيا وإيران وقطر على طاولة الفشل الدولي

في ظل تعميق العلاقات المشبوهة بين تحالف قطر وتركيا وإيران، ومحاولة ثلاثي الفوضى غلق أبواب الخسائر الفادحة والعقوبات المستمرة، تشارك الدول الثلاث في اجتماع وزاري بإسطنبول .

اجتماع مشبوه يأتي في توقيت تشهد فيه الدول الثلاث أزمات دولية معقدة ومتسارعة، التقرير التالي يكشف موقف الثلاثي المأزوم.

قد يهمّك أيضاً

الاتحاد الأوروبي ينتقد زيارة أردوغان إلى منتجع فاروشا القبرصي

تركيا تلاحق عشرات المغردين بعد زلزال إزمير

إيران ومقصلة العقوبات

قبيل ساعات من الاجتماع المقرر بين الدول الثلاثة، فرضت واشنطن مجموعة من العقوبات القوية ضد نظام طهران، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فرض عقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية، ضمن حزمة عقوبات جديدة، تشمل 5 علماء و27 كيانًا وفردًا على صلة ببرنامج إيران النووي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن إعادة فرض العقوبات على إيران سيمنع طهران من شراء أسلحة متطورة.

وأضاف أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران أنقذت حياة الآلاف في منطقة الشرق الأوسط، متعهدًا بمواصلة الضغط على إيران حتى تغير من سلوكها العدواني في المنطقة.

بدوره كشف وزير الخزانة الأمريكي، عن فرض عقوبات على 3 أفراد، و3 مؤسسات تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.

وتابع، أن من بين المؤسسات الخاضعة للعقوبات مركزًا لتطوير الصواريخ ومركزًا لجمع وتركيب الصواريخ الباليستية، وكثيرًا ممن استهدفتهم العقوبات لهم صلة بمنظمة الطاقة النووية الإيرانية.

فرض المزيد من العقوبات على إيران

والأحد الماضي، أعلنت واشنطن تفعيل آلية “سناباك” وإعادة فرض العقوبات على إيران، وحذرت بأنها ستحاسب المخالفين لها.

ولتفعيل هذه الآلية سيتعين على الولايات المتحدة تقديم شكوى بشأن انتهاك إيران للاتفاق النووي إلى مجلس الأمن، على أن تقوم الأمم المتحدة بفتح تحقيق يستمر لـ30 يومًا قبل العودة بإيضاحات وضمانات للطرف الذي قدم الشكوى.

“سناباك” هي آلية وردت في قرار مجلس الأمن رقم 2231، وتتيح هذه الآلية لأي من الدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن التي وقعت الاتفاق النووي، أن تلجأ إليها لإعادة فرض العقوبات في حال انتهاك طهران التعهدات المنصوص عليها.

تركيا والعقاب الأوروبي

أما الجانب التركي المعزول دوليًا، يدخل في الاجتماع الثلاثي في محاولة لتوحيد صف حلفاء الشر بعد الضربات القاضية التي وجهت لهم، حيث يناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم المقبلة الشهر الجاري، قائمة من العقوبات على تركيا، من أجل حثها على قصر حفريات التنقيب عن الغاز المثيرة للجدل في نطاق مياهها الإقليمية فقط.

ففي منتصف يوليو/ تموز الماضي نجحت اليونان وقبرص في تمرير فقرة أنه يجب على الاتحاد الأوروبي التفكير بإمكانية فرض عقوبات. ولكن النزاع شهد تصعيدًا جديدًا.

وفي أغسطس الماضي، تصاعدت حدة التوتر بين تركيا وفرنسا، واعتبرت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، أن التوترات الحالية حول التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط مرتبطة بـ”سلوك تركيا الذي يعد تصعيدًا”.

قطر والإرهاب

أما دويلة قطر التي فتحت أراضيها للاحتلال التركي وتنفيذ أطماعة في المنطقة، هرول وزير خارجيتها إلى إسطنبول لحضور الاجتماع الثلاثي على مستوى وزراء الخارجية.

وتعاني قطر من عزلة خليجية وشبه دولية نتيجة دعمها المتواصل للمليشيات والجماعات المسلحة في عدد من الدول العربية، كما توجه الدوحة سيلًا من الاتهامات الأوروبية نتيجة علاقتها بالمليشيات المسلحة.

كما شهدت علاقات الدوحة الدبلوماسية مع أوروبا الفترة الأخيرة توترًا نتيجة دعمها لسياسات وأجندات الرئيس التركي في المتوسط والمنطقة العربية مما يتعارض مع التحذيرات الأوروبية.

وفيما يخص أذرعها التخريبية، تعرض تنظيم الإخوان وحزب الله اللبناني وعدد من المليشيات المسلحة في سوريا والعراق المدعومة من الدوحة إلى ضربات أمنية قوية وعقوبات دولية.