شرطة الشرقية توضح: ادعاء وافد في محتوى مرئي برغبته في العودة إلى بلده لا صحة له
كيف يقاوم مرجان شمال البحر الأحمر الابيضاض؟
الصحة العالمية تدعو إلى فتح ممرات طبية في غزة
ولي العهد يُعزي هاتفيًّا رئيس مجلس وزراء الكويت
الوسم.. من أشهر المواسم العربية وأكثرها تأثيرًا في الطبيعة والزراعة
جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل في 11 دبلومًا أكاديميًا ومهنيًا
وزارة الداخلية تحتفي بمرور 100 عام على تأسيس الدفاع المدني الثلاثاء المقبل
إحباط تهريب أكثر من 8 كيلو ميثامفيتامين مخبأة بشاحنة في منفذ الربع الخالي
منتدى الأفلام السعودي 2025 يناقش تنوع التجارب السينمائية في يومه الثاني
خطيب المسجد النبوي: تدبروا أسماء الله الحسنى لتحيا بها قلوبكم ويعلو بها إيمانكم
افتتح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث جاء الإعلان عنها بعد استعراضها مع الجهات الحكومية ذات الصلة كأول المخرجات هدفها “تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية”، الذي يندرج ضمن أهداف برنامج التحوّل الوطني بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتضمّنت الإستراتيجية تحليل واقع المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة، ومقارنة معيارية لأفضل الممارسات الدولية في المجال، وتمثلت رؤيتها في “ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية في كافة قطاعات التنمية لتعزيز مساهمة الشركات في برامج المسؤولية الاجتماعية التي لها أثر على تنمية المجتمع والبيئة والاقتصاد”.
وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تأسيس بنية تحتية للمسؤولية الاجتماعية عن طريق تفعيل ممكنات المسؤولية الاجتماعية ممثلة في 6 ركائز هي الشراكات والحوكمة، والأنظمة واللوائح، والتخطيط الوطني، والتحفيز والتشجيع، والتوعية وتطوير القدرات، والرصد والقياس.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد عقدت العديد من ورش العمل مع جهات من القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، خلصت منها بنتائج عدة، من أهمها الاتفاق على مفهوم موحد للمسؤولية الاجتماعية للشركات وهو “التزامها الطوعي بالعمل على خلق أثر مستدام لتنمية المجتمع والاقتصاد والبيئة، وأن يكون ذلك ضمن إستراتيجيتها في كافة علاقاتها وأنشطتها الداخلية والخارجية”.
كما تقوم الوزارة بإعداد برنامج يصنف الشركات حسب مساهماتها في المسؤولية الاجتماعية التي ستكون أساس تقديم المحفزات المعنوية والمادية لهذه الشركات، وسيكون من شأنه تطوير مفهوم العطاء المؤسسي من عمل عفوي مرتجل إلى عمل ممنهج يتسم بالتأثير التنموي المستدام.