متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة
تسجيل 426 حادثًا بسبب الحيوانات السائبة في السعودية خلال 2025
بدء تطبيق قرار الإلزام بالعنوان الوطني على جميع شحنات الطرود البريدية
الدين الحكومي في مصر يسجل تراجعًا كبيرًا
زاتكا: تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين
ضبط مواطن رعى 15 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
تطبيق المرحلة الأخيرة من قرار إلزام تحويل رواتب العمالة المنزلية إلكترونيًا ابتداءً من اليوم
عشرات القتلى والجرحى في انفجار بمنتجع للتزلج في سويسرا
ذاكرة مكة المكرمة.. المباني الأثرية تروي سيرة المكان والإنسان
أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السادسة
-
24°
المملكة الأولى في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين
تربعت المملكة العربية السعودية على قائمة دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية خلال السنوات الثلاث الماضية لتحتل المرتبة الأولى، وذلك ضمن تقرير التنافسية العالمي من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، الذي يستند على تقرير التنافسية لمنتدى الاقتصاد العالمي.
ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للدعم والتمكين والتوجيه الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مدى السنوات الماضية، ويعكس القفزات النوعية التي حققتها المملكة على مستوى البنية الرقمية، وتنمية القدرات الرقمية، والمشاريع الرقمية الضخمة، إضافة إلى نضج التنظيمات والتشريعات الرقمية.
ماذا يقيس مؤشر التنافسية الرقمية ؟
ويقيس التقرير المنجزات والخطوات التي قامت بها المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية، عبر عدة معايير من خلال محورين، الأول يتعلق بالنظام البيئي للتحول الرقمي، من حيث الاستثمارات في رأس المال الجري، وسهولة أداء الأعمال، والقدرات الرقمية للنشء، فيما يتضمن المحور الثاني الاستعداد لتبني التحول الرقمي والابتكار، من حيث القدرات الرقمية للقوى العاملة، والاستعداد لمخاطر ريادة الأعمال، وانتشار النطاق العريض، والأفكار الابتكارية في الشركات.
استراتيجية قطاع الاتصالات 2023
واستمد التقرير مرتكزاته التي أعطت المملكة قفزة نوعية لتحقيق هذا المنجز، والتي تمثلت في استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2023 المستمدة من رؤية المملكة 2030 لبناء حاضر ومستقبل أكثر تطور، شملت تحول قطاع الاتصالات، وتوطين التقنية والابتكار، ومضاعفة سوق التقنية، وفي المرتكز الثاني المختص بالتشريعات والتنظيمات من خلال تمكين المدفوعات الرقمية والتجارة الالكترونية، وسهولة أداء الأعمال، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، بينما تمحور المرتكز الثالث حول الاستثمار، الذي شمل الاستثمار في نيوم، والاستثمارات في الشركات العالمية، وبناء ثقافة ريادة الأعمال، وتمكين الشركة السعودية للاستثمار في رأس المال الجريء.
تابعوا قناة المواطن على واتساب