تنبيه من رياح نشطة بسرعة 49كم/س على المنطقة الشرقية
درجات الحرارة.. مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى بـ42 مئوية وأبها الأدنى
النيران تلتهم سيارة الإعلامي المصري أحمد شوبير
ولاية أوريغون تقاضي ترامب لنشره الحرس الوطني في بورتلاند
طريق الأمير محمد بن سلمان.. محور تنموي يجسّد رؤية شمولية لتطوير البنية التحتية بالمدينة المنورة
ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى لها على الإطلاق
طقس الاثنين.. سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة وغبار على عدة مناطق
الافتاء تعلن الانتهاء من إصدار كتاب فتح العلام في فتاوى أركان الإسلام لسماحة المفتي
فرع هيئة الصحفيين بعسير ينظم ندوة “الخطاب الإعلامي للوطن.. بين ترسيخ الهوية وتعزيز القيم”
ميلان يقفز إلى صدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه على نابولي بثنائية
تربعت المملكة العربية السعودية على قائمة دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية خلال السنوات الثلاث الماضية لتحتل المرتبة الأولى، وذلك ضمن تقرير التنافسية العالمي من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، الذي يستند على تقرير التنافسية لمنتدى الاقتصاد العالمي.
ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للدعم والتمكين والتوجيه الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مدى السنوات الماضية، ويعكس القفزات النوعية التي حققتها المملكة على مستوى البنية الرقمية، وتنمية القدرات الرقمية، والمشاريع الرقمية الضخمة، إضافة إلى نضج التنظيمات والتشريعات الرقمية.
ويقيس التقرير المنجزات والخطوات التي قامت بها المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية، عبر عدة معايير من خلال محورين، الأول يتعلق بالنظام البيئي للتحول الرقمي، من حيث الاستثمارات في رأس المال الجري، وسهولة أداء الأعمال، والقدرات الرقمية للنشء، فيما يتضمن المحور الثاني الاستعداد لتبني التحول الرقمي والابتكار، من حيث القدرات الرقمية للقوى العاملة، والاستعداد لمخاطر ريادة الأعمال، وانتشار النطاق العريض، والأفكار الابتكارية في الشركات.
واستمد التقرير مرتكزاته التي أعطت المملكة قفزة نوعية لتحقيق هذا المنجز، والتي تمثلت في استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2023 المستمدة من رؤية المملكة 2030 لبناء حاضر ومستقبل أكثر تطور، شملت تحول قطاع الاتصالات، وتوطين التقنية والابتكار، ومضاعفة سوق التقنية، وفي المرتكز الثاني المختص بالتشريعات والتنظيمات من خلال تمكين المدفوعات الرقمية والتجارة الالكترونية، وسهولة أداء الأعمال، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، بينما تمحور المرتكز الثالث حول الاستثمار، الذي شمل الاستثمار في نيوم، والاستثمارات في الشركات العالمية، وبناء ثقافة ريادة الأعمال، وتمكين الشركة السعودية للاستثمار في رأس المال الجريء.