بأمر الملك سلمان.. إعفاء رئيس الصناعات العسكرية ومساعد وزير الدفاع وغسان الشبل من مناصبهم
مزرعة آر يو في إس الروسية تسجل مشاركتها الأولى في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
الجامعة الإسلامية تدعو طلاب المنح الخارجية لاستكمال إجراءات القبول النهائي
أمانة الشرقية تعيد تأهيل حديقة المنتزه في بقيق
ضبط 5 مخالفين لممارستهم صيد الأسماك في ينبع
السجل العقاري يبدأ تسجيل 14623 قطعة عقارية في القصيم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجابون
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 13 موقعًا بمختلف المناطق
سحب الحافلات المتهالكة في الجزائر بعد كارثة الوادي
زلزال 6 درجات يوقع إصابات في سولاويسي الإندونيسية
أوضح مجلس الضمان الصحي، بأن عدم دخول المملكة هي الحالة الوحيدة ، التي يحق خلالها إلغاء وثيقة التأمين على الزائر، بعد سريانها.
وقال المجلس في تغريدة عبر “تويتر”، رداً على استفسار لأحد المقيمين جاء فيه بأنه أضاف عائلته إلى تأشيرة زيارة عائلية على التأمين، وبعد خروجها نهائيًّا من المملكة رفضت شركة التأمين إلغاء التأمين على عائلته”.
وتابع المجلس: ولا يحق للزائر المؤمن له إلغاء الوثيقة متى ما بدأ سريانها، إلا في حالة عدم دخوله إلى المملكة.
يذكر أن المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك قال في وقت سابق، إنّ صندوق الضمان الصحي الذي تم اعتماد خطة تشغيله مؤخرًا والمزمع إطلاقه نهاية العام الجاري، سيحدث أثرًا كبيرًا على قطاع التأمين الصحي الخاص لا سيما على الشريحة التي استنفذت حد تغطية وثيقة التأمين الصحي والبالغة 500 ألف ريال.
ونوه المعارك أن برنامج صندوق الضمان الصحي التعاوني يحقق العديد من الأهداف الاستراتيجية للمجلس ومنها تمكين الفئات المستهدفة من الحصول على التغطية والحماية الكاملتين وتمكين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين بوجود تنظيمات وسياسات متطورة، إضافة إلى تحسين الاستدامة والابتكار في القطاع، وأوضح أنّ المجلس سيتكفل بتمويل الصندوق في مرحلته الأولى، إلى حين تتم دراسة خيارات التمويل في المراحل التالية حيث سيتم إطلاق لائحة ونظام الصندوق نهاية العام الجاري (2020).
وعدد المعارك الآثار المترتبة على تشغيل الصندوق ذاكرًا أنه سيحمل عبئًا ثقيلًا عن القطاع الخاص من خلال تكفله بسداد نفقات علاج الحالات التي تتخطى تكلفتها الحد الأعلى للوثيقة التأمينية، خصوصًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل نسبتها 99,4% من إجمالي القطاع، على اعتبار أن صندوق الضمان الصحي من شأنه أن يقلل المخاطر المالية على تلك الشركات ويزيد من القدرة على تحمّل تكاليف التأمين الصحي لأصحاب العمل، لافتًا إلى أن سيستفيد من خدمات هذا الصندوق ما يقارب 60% من القوة العاملة في القطاع الخاص.