الرئيس الإيراني: لا يحق لترامب حرماننا من حقوقنا النووية
تعليم مكة المكرمة يحقق نتائج متميزة في مسابقة القرآن الكريم الوزارية
إطلاق نار مأساوي في تركيا.. طالب يحضر سلاحًا في حقيبته ويقتل معلمًا و3 طلاب
حلول “سابك” المبتكرة تحصد الجوائز العالمية وتلبي احتياج مختلف القطاعات
#يهمك_تعرف | التأمينات توضح خطوات التسجيل بأثر رجعي
تنبيه من هطول أمطار غزيرة على القصيم
دراسة علمية حول الوعي بمرض الكلى المزمن لدى مرضى السكري بجامعة الحدود الشمالية
البديوي: مجلس التعاون يسعى دائمًا للتوصل إلى بيئة مستقرة وآمنة وينتهج سياسات بنّاءة
مشهد يخطف الأنظار.. اقتران القمر والثريا يزين سماء المملكة مساء اليوم
حادثة صادمة بالمغرب.. 4 كلاب بيتبول تنهش مربيها داخل منزله
ثبتت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، الأحكام الصادرة من محكمتي أول وثاني درجة والتي قضت بإدانة متهم بتصوير شخص بداخل غرفة تبديل ملابس تابعة لمحل تجاري متخصص بعرض وبيع الملابس الجاهزة.
وتقدم الشاكي ببلاغ يتهم فيه أحد الأشخاص بارتكاب فعل من شأنه أن يخل بالآداب العامة وذلك بأن رفع هاتفه فوق باب غرفة تبديل الملابس وشاهده عن طريق كاميرا التصوير وهو عار من الملابس، وبالعودة إلى كاميرات المراقبة في المحال تم تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه.
وبالتحقيق مع المتهم قال إنه: شاهد أحد الأشخاص يدخل غرفة تبديل الملابس وأعتقد أنه صديقه، حيث قام برفع الهاتف في أعلى الباب وشاهد بشاشة الهاتف شخصًا آخر ولم يلتقط له أي صورة.
وقضت محكمة أول درجة حضوريًا بمعاقبة المتهم بالغرامة 10 آلاف درهم عن الاتهام المسند إليه مع مصادرة الهاتف النقال، واستأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة استئناف برفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف.
ولم يلقَ الحكم قبولًا لدى المتهم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدم مذكرة قال فيها إن الحكم أخطأ، ذلك أنه أدانه بالجريمة المسندة إليه أخذًا من اعترافه على الرغم أنه لم يعترف بأنه قد شاهد المجني عليه عاريًا وإنما فقط رفع هاتفه أعلى باب غرفة تبديل الملابس للمزاح مع صديقه وعندما تبين أنه الشاكي انصرف ولم يقم بتصويره أو يشاهده عاريًا بدلالة عدم وجود أي صورة للشاكي بهاتف المتهم.
وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع غير صحيح، حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم قام برفع هاتفه فوق باب غرفة تبديل الملابس وشاهد الشاكي عن طريق كاميرا التصوير وهو عار من ملابسه مما يعد إخلالًا بالآداب العامة، وهو ما أقر به المتهم في أقواله، وعليه قضت المحكمة برفض الطعن وتأييد حكم محكمة البداية والاستئناف.