جامعة الباحة تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدٍ الأحد
وظائف شاغرة لدى الشركة الوطنية للإسكان
البيت الأبيض: المباحثات مع إيران كانت ثلاثية وجهًا لوجه في باكستان
سلطنة عمان: ملتزمون بالحياد الإيجابي وندعو لصون حرية الملاحة
ترامب: دمرنا الجيش الإيراني بالكامل وقيادتهم في عداد الموتى
القيادة المركزية الأمريكية: نعمل على إزالة الألغام من مضيق هرمز
جامعة بيشة: تعليق الدراسة الحضورية غدًا
تعليم الأحساء: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا
هطول أمطار الخير على الأحساء
وظائف شاغرة لدى شركة صناعة المرطبات
أكد الكاتب والإعلامي خالد السليمان أن مجلس الشورى، لا يحتاج اختيار أعضاء أكثر كفاءة أو فاعلية، بل تطوير آليات عمله ليكون أكثر فاعلية وإنتاجية في مواكبة طموحات القيادة، ومجاراة سرعة مشروع الرؤية، وممارسة دور رقابي يضاف إلى دوره التشريعي لتعزيز معايير كفاءة أداء المؤسسات الحكومية ودعم إصلاحات الهيكلة والحوكمة!
وأضاف السليمان، في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “الشورى.. وأعضاء جدد!”، أن ما يجري داخل أروقة المجلس من أعمال، اطلعت على كثير منها وشاركت في بعضها من خلال بعض اللجان، أعده عملاً جباراً ومظلوماً إعلامياً، لكن هناك دائماً مشكلة عندما لا يتواءم حجم كمية الشيء مع سعة مسارات واتجاه قنوات صبه في قوالب تخريجه !.. وإلى نص المقال:
دورة جديدة لمجلس الشورى، تحمل وجوهاً جديدة على المجلس لكنها ليست جديدة على الخدمة العامة، لذلك أجدها فرصة جديدة لمناقشة دور المجلس أكثر من التحدث عن أعضائه، فعلاقتي ككاتب رأي مع مجلس الشورى لم تكن يوماً متعلقة بأعضاء المجلس بقدر آليات عمله !
بداية أكرر ما قلته مراراً بأننا لو عقدنا انتخابات عامة لاختيار أعضاء مجلس الشورى لما خرجنا في الغالب بأفضل من نخبة الكفاءات التي مرت على المجلس في جميع دوراته، لكن المشكلة كانت غالباً في بطء ديناميكية عمل المجلس وضعف أدواته، وبالتالي قصور مخرجاته أحياناً عن تلبية تطلعات المجتمع، مما جعله دائما تحت مقصلة النقد !
ما يجري داخل أروقة المجلس من أعمال، اطلعت على كثير منها وشاركت في بعضها من خلال بعض اللجان، أعده عملاً جباراً ومظلوماً إعلامياً، لكن هناك دائماً مشكلة عندما لا يتواءم حجم كمية الشيء مع سعة مسارات واتجاه قنوات صبه في قوالب تخريجه !
ما يحتاجه المجلس ليس اختيار أعضاء أكثر كفاءة أو فاعلية، بل تطوير آليات عمله ليكون أكثر فاعلية وإنتاجية في مواكبة طموحات القيادة، ومجاراة سرعة مشروع الرؤية، وممارسة دور رقابي يضاف إلى دوره التشريعي لتعزيز معايير كفاءة أداء المؤسسات الحكومية ودعم إصلاحات الهيكلة والحوكمة!