إقفال طرح مايو من برنامج الصكوك المحلية بـ 4.081 مليارات ريال
القبض على شخصين في مهد الذهب لترويجهما مواد مخدرة
المتطوعون والمتطوعات بمنفذ الوديعة.. عطاءٌ وتفانٍ في خدمة حجاج بيت الله الحرام
المدني: 25 مركزًا موسميًّا في المنافذ البرية والطرق المؤدية إلى مكة والمدينة خلال الحج
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
القبض على 12 مخالفًا لتهريبهم 280 كيلو قات في جازان
صدور نتائج أهلية حساب المواطن لشهر يونيو
فهد بن سلطان يستقبل طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزيز الفائزين في تحدي فيرست للروبوتات
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع
أمام الملك سلمان.. الأمراء يؤدون القسم عقب صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة
-
35°
المملكة تندد بـ الجرائم ضد الإنسانية: تهديد للسلام والأمن الدوليين
أكدت المملكة العربية السعودية أن الجرائم ضد الإنسانية تمثّل تهديداً للسلام والأمن الدوليين، وتُعد من أخطر الجرائم التي تثير قلقاً في المجتمع الدولي بأسره، حيث تسببت بأذى الملايين من الضحايا، داعيةً لضرورة وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقتها السكرتير الأول لوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة نداء أبوعلي أمام اللجنة السادسة (اللجنة القانونية) في البند (81) المتعلق بمنع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمعاقبة عليها، وذلك خلال أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الخامسة والسبعين في نيويورك.
وأشارت نداء أبوعلي إلى أنه فيما يختص بمشاريع المواد المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمعاقبة عليها فإن المملكة العربية السعودية تؤكد أهمية توحيد التعريفات الواردة في مشروع الاتفاقية ذات الصلة مثل الاسترقاق والتعذيب والاختفاء القسري للأشخاص بما يتوافق مع ما ورد في الاتفاقيات الأممية ذات الصلة، مع ضرورة مراعاة عدم اللجوء إلى استحداث تعريفات جديدة قد تُحدث لبساً في تفسير ومفهوم هذه المصطلحات.
وقالت: إن المادة السابعة من مشروع اتفاقية “منع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمعاقبة عليها” المتمثل في إقامة الاختصاص الوطني الذي يفرض على كل دولة أن تتخذ التدابير اللازمة لإقامة اختصاصها على الجرائم المشمولة بمشاريع المواد، وكذلك المادة التاسعة من مشروع الاتفاقية والمتمثلة في التدابير الأولوية الواجب اتخاذها عندما يكون الشخص المدعى عليه بارتكابه للجريمة موجوداً، مشيرةً إلى أن المادتين تتضمنان توسعاً في مفهوم ونطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية.
وأضافت السكرتير الأول لوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أنه بما أن مبدأ الولاية القضائية لا يزال خاضعاً للدراسة والمناقشة في إطار اجتماعات اللجنة القانونية المعنية بدراسة ومناقشة مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه في إطار أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن المملكة العربية السعودية ترى أهمية النظر في بحث أمر الإجراءات القضائية المعتبرة لدى الدول في تشريعاتها الوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب، وذلك في ظل التباين الحاصل بين الدول في تطبيقاتها الجارية، واختلاف المسالك المعمول بها في الدول، مع مراعاة عدم الخروج عن المبادئ المعتمدة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وخاصةً مبدأ سيادة الدول وحصانتها والمساواة بينها في ذلك.
تابعوا قناة المواطن على واتساب