ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الصين
أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض
أمانة المدينة المنورة: بدء التسجيل في خدمات الإعاشة خلال موسم الحج 1447هـ
انخفاض درجات الحرارة في طريف يرفع استعدادات الأهالي لاستقبال البرد
إدارة الترجمة بوزارة الداخلية تعزز التواصل مع زوار مهرجان الإبل
إنفاذًا لتوجيه ولي العهد.. بدء تسليم الوحدات السكنية لمستفيدي جود الإسكان بمختلف المناطق
تعليم عسير: الدراسة عن بعد غدًا بجميع المدارس الواقعة ضمن الإنذار الأحمر
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الرياض
فيصل بن فرحان ونظيره الصيني يوقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي بعض جوازات السفر
سلمان للإغاثة يوزّع 1.359 سلة غذائية كرتون تمر بالمنية في بلبنان
أوضح بنك التنمية الاجتماعية الخطوات الخاصة بشأن تسديد أقساط القروض للموظفين في الجهات الحكومية.
وردًا على سؤال أحد المتابعين، كونه موظفًا وحصل على قرض عمل حر، فهل يقوم بسداد القسط عن طريق الصراف، أو يُرسل بنك التنمية الاجتماعية خطاب لجهة العمل، قال البنك على تويتر “أنّه في حال كان المقترض موظف حكومي على رأس العمل يتم الحسم بشكل شهري من خلال جهة العمل.
وتابع البنك، أنّه وفي حال كان غير ذلك، فالسداد يكون من خلال نظام سداد للبنوك التجارية، برقم طلب التمويل الخاص بالموظف بشكل شهري”.

وأوضح البنك الآلية المتبعة في حالة تعثر العميل عن سداد التزاماته تجاه البنك، بالإضافة إلى شروط التقديم للحصول على قرض من البنك بالنسبة إلى غير الموظف أو من يعمل في القطاع الخاص.
وقال ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر حسابه بموقع تويتر، إنه في حال تعثر العميل عن السداد لمدة شهرين متتالين أو منفصلين، يتم الرفع لجهة عمل الكفيل لتنفيذ الحسم الشهري من منسوبهم بقيمة القسط وألّا يتم إيقافه إلا باستيفاء كامل مبلغ التمويل.
ولفت بنك التنمية الاجتماعية، إلى أنه في حال كان المتقدم غير موظف أو يعمل في القطاع الخاص، يشترط إحضار كفيل يعمل في جهة حكومية وما يزال على رأس العمل وذي ملاءة مالية تسمح له بالكفالة، حيث يتم استقطاع قيمة القسط الشهري من الكفيل في حال تعثر أو تأخر العميل عن السداد.
وأسهمت برامج بنك التنمية الاجتماعية حتى منتصف العام الجاري 2020 م في دعم وتمويل 85 ألف أسرة منتجة بقيمة 1.2 مليار ريال من خلال الجمعيات التنموية، وشركاء التمويل متناهي الصغر في مختلف مناطق المملكة، منها قروض ميسرة متناسبة مع مراحل نمو أنشطة الأسر، وبناء القدرات والتدريب، فضلاً عن إنفاذ المنتجات للأسواق وتخصيص حاضنات الأعمال وغيرها.