أصدر المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًا يقضي بتعديل نسب التوطين في نشاط “مقاولات الصيانة والتشغيل” ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف نطاقات.
وتضمن القرار زيادة نسبة 3% وفقًا لحجم المنشأة ونطاقها، على أن يعمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ 1 شعبان 1442هـ.
يأتي هذا القرار حرصًا على تحفيز المنشآت بتوطين الوظائف في قطاع التشغيل والصيانة، وضمن المراجعات الدورية التي تقوم بها الوزارة لنسب التوطين في محرك نطاقات.
كما يأتي تماشيًا مع القرارات التي أصدرتها لتوطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة، والتي تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتطوير بيئته وخلق فرص وظيفية جاذبة، ومستدامة، لأبناء وبنات هذا الوطن، ومنها ما سبق أن صدر بالقرار الوزاري المتضمن اعتماد دلیل توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والقرار الوزاري باعتماد نسب التوطين في طلبات التأييدات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بنسبة 51 %وأكثر، والتي تأتي جميعها متكاملة نظرًا لأهمية هذا القطاع الذي يعد من أكثر القطاعات المهنية الواعدة، التي تتصف باستقراره، حيث يحظى بتوفر العديد من الفرص الوظيفية للكفاءات الوطنية بمختلف المجالات.
