خالد بن سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الدفاع الكويتي
ولي العهد وسلطان عُمان يبحثان تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة
ولي العهد يبحث التصعيد العسكري بالمنطقة مع الرئيس السوري
مطار زايد الدولي: وفاة شخص وإصابة 7 آخرين جراء استهداف المطار بمسيرة
أكثر من 10.7 ملايين قاصد للمسجد النبوي خلال العشر الأولى من رمضان
مشروع حافلات المدينة يعزّز تكامل خدمات النقل العام والترددي
إفطار كبير العائلة.. عادة اجتماعية أصيلة متوارثة في الحدود الشمالية
ترمب يعلن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي
ترمب لـ ولي العهد: نؤيد المملكة في أي إجراءات لمواجهة الانتهاكات الإيرانية
ملك المغرب في اتصال بـ ولي العهد: نقف حكومة وشعبًا إلى جانب السعودية
حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عموم المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحية لإحدى ممارسات الاحتيال المالي من خلال التجاوب مع رسائل مشبوهة تستخدم صفتها (اسمها) أو يدعي مرسلها أنه من منسوبي المؤسسة وذلك باستخدام وسائل التواصل المختلفة.
وجاء هذا التحذير، بعد أن رصدت ساما خلال الفترة الماضية عدداً من المكالمات والرسائل النصية الاحتيالية لجهات وأشخاص مجهولين، التي تهدف إلى الوصول إلى البيانات الشخصية أو المصرفية لدى الأفراد من خلال انتحال اسم المؤسسة أو ادعاء مرسلها أنه من منسوبي المؤسسة.
كما توهم مستقبليها بوجود مبالغ مالية أو حقوق لهم لدى المؤسسة، أو تطلب منهم تحديث معلومات حساباتهم لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ساما ورقابتها، وذلك من خلال التواصل مع أرقام هواتف أو الدخول عبر روابط إلكترونية لا تعود للمؤسسة ولا للمؤسسات المالية.
وأكدت مؤسسة النقد، أنها لا تحتفظ بأي ودائع أو أموال تخص الأفراد ولا بإجراء عمليات مالية لهم أو نيابة عنهم وفقاً للنظام، مشددة على أهمية الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات الشخصية والمصرفية وعدم إفشائها لأي جهات أو أشخاص مجهولين، وخطورة الاستجابة لتلك الرسائل المشبوهة التي يُزعم بأنها صادرةٌ عن المؤسسة.
وأشارت في السياق ذاته، إلى أن ممارسات الاحتيال المالي والمصرفي قد تختلف أساليبها وتتنوع طرقها، ولكن هدفها هو التمكن من البيانات الشخصية والسرية للأشخاص المستهدفين، لسلب أموالهم أو استغلال حساباتهم البنكية في تمرير عمليات غير نظامية.
وتأمل ساما، حرصاً على سلامة التعاملات المالية وحماية عملاء المؤسسات المالية والإسهام في مكافحة الجرائم، أخذ المعلومات من القنوات الرسمية للجهات المنظمة للقطاع المالي والاستثماري، وعدم الاستجابة لتلك المحاولات الاحتيالية، وتبليغ الجهات الأمنية المختصة عنها.