قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة
الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية”
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير
العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية
4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
-
21°
تمكنت الهيئة العامة لعقارات الدولة من الحصول على قرار من المحكمة العليا بإلغاء صكين بمدينة حائل، لقطعتي أرض تزيد المساحة الكلية لهما على (152) ألف متر مربع.
وقال نائب محافظ الهيئة للشؤون القانونية والتنظيمية الأستاذ حمزة العسكر أن العمل جارٍ على استرداد مبلغ يقارب (4.300.000 ريال) دُفع سابقاً كتعويض عن جزء مقتطع من تلك الأرض لصالح المنفعة العامة.
وأوضح أن الهيئة وعند مراجعتها لصك متفرّع من أحد الصكين رصدت بعض الملاحظات النظامية التي شابت تلك الصكوك، ومن فورها باشرت الهيئة اتخاذ إجراءاتها عند مثل هذه الحالات والرفع بها للجهة المختصة وبموجبه صدر قرار المحكمة العليا بإلغاء الصكين وما تفرع منهما، وبما أنه تم إلغاء سندي الملكية التي بموجبهما تم التعويض عنها في وقت سابق فإن العمل جارٍ على اتخاذ الإجراءات النظامية لاسترداد مبلغ التعويض، ونوّه العسكر بتنامي الأدوار التنظيمية والرقابية للهيئة التي شهدت حراكاً واسعاً خلال الفترة القليلة الماضية، حيث أنجزت العديد من المهام ذات الصلة وفق ضوابط وأسس ومعايير تهدف للحفاظ على المال العام وحماية الأراضي من التعدي عليها، وخفض الإنفاق الحكومي، وضبط الإنفاق في تعويضات نزع المِلكيّة وفق السعر العادل وفي شراء واستئجار واستلام المقرات الحكومية والمحافظة عليها، وعبّر العسكر عن حرص الهيئة على متابعة وإنجاز ومعالجة العديد من القضايا وتنفيذ الأوامر السامية الصادرة في هذا الصدد بما يمكّن من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة ويجعل التعامل مع عقارات الدولة أكثر عدالة وكفاءة وشفافية ويؤدي لاستغلالها واستخدامها واستثمارها بطريقة مُثلى.
وأكد أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة لحماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها بما يحقق أهدافها الاستراتيجية وتحديد وإنفاذ إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة، والعمل على ترشيد نفقات الإيجار وتطبيق معايير كفاءة الطاقة، إضافةً لتطبيق الحد الأدنى من المواصفات والمعايير وتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب