القبض على مخالفَيْن لتهريبهم 17 كيلو قات في عسير
الزهور الموسمية في عسير تعزز جودة العسل وتحدد خصائصه الطبيعية
النفط يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11213.59 نقطة
الفرق بين درجتي الحرارة الكبرى والصغرى ومتى تُقاسان
الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غدًا
الغذاء والدواء تُعلِّق تسجيل مصنع أوروبي بعد رصد تجاوزات حرجة في التصنيع الدوائي
6,551 ميجاواط سعة مشاريع الطاقة المتجددة المُشغلّة حتى نهاية 2024م
إغلاق مطار لندن ساوثيند وإلغاء كل الرحلات بعد تحطم طائرة
رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي تختتم أعمال موسم حج 1446هـ
تمكنت الهيئة العامة لعقارات الدولة من الحصول على قرار من المحكمة العليا بإلغاء صكين بمدينة حائل، لقطعتي أرض تزيد المساحة الكلية لهما على (152) ألف متر مربع.
وقال نائب محافظ الهيئة للشؤون القانونية والتنظيمية الأستاذ حمزة العسكر أن العمل جارٍ على استرداد مبلغ يقارب (4.300.000 ريال) دُفع سابقاً كتعويض عن جزء مقتطع من تلك الأرض لصالح المنفعة العامة.
وأوضح أن الهيئة وعند مراجعتها لصك متفرّع من أحد الصكين رصدت بعض الملاحظات النظامية التي شابت تلك الصكوك، ومن فورها باشرت الهيئة اتخاذ إجراءاتها عند مثل هذه الحالات والرفع بها للجهة المختصة وبموجبه صدر قرار المحكمة العليا بإلغاء الصكين وما تفرع منهما، وبما أنه تم إلغاء سندي الملكية التي بموجبهما تم التعويض عنها في وقت سابق فإن العمل جارٍ على اتخاذ الإجراءات النظامية لاسترداد مبلغ التعويض، ونوّه العسكر بتنامي الأدوار التنظيمية والرقابية للهيئة التي شهدت حراكاً واسعاً خلال الفترة القليلة الماضية، حيث أنجزت العديد من المهام ذات الصلة وفق ضوابط وأسس ومعايير تهدف للحفاظ على المال العام وحماية الأراضي من التعدي عليها، وخفض الإنفاق الحكومي، وضبط الإنفاق في تعويضات نزع المِلكيّة وفق السعر العادل وفي شراء واستئجار واستلام المقرات الحكومية والمحافظة عليها، وعبّر العسكر عن حرص الهيئة على متابعة وإنجاز ومعالجة العديد من القضايا وتنفيذ الأوامر السامية الصادرة في هذا الصدد بما يمكّن من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة ويجعل التعامل مع عقارات الدولة أكثر عدالة وكفاءة وشفافية ويؤدي لاستغلالها واستخدامها واستثمارها بطريقة مُثلى.
وأكد أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة لحماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها بما يحقق أهدافها الاستراتيجية وتحديد وإنفاذ إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة، والعمل على ترشيد نفقات الإيجار وتطبيق معايير كفاءة الطاقة، إضافةً لتطبيق الحد الأدنى من المواصفات والمعايير وتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة.