“كدانة” تعزز جاهزية مشعر منى بـ195 مركز صيانة وشبكة دعم ميدانية متطورة
اقتران القمر بعنقود النثرة يزين سماء المملكة والعالم العربي
الشرقية ترفد الأسواق المحلية والخليجية بـ 21 طنًا من “عسل المانجروف” الطبيعي سنويًا
السوق المالية: إدانة 11 مسؤولاً في “السعودي الألماني الصحية” وتغريمهم 18 مليون ريال
هيئة الطرق: 70 ألف مركبة تعبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة
الخارجية: المملكة تدين وتستنكر حادثة الانفجار بالقرب من مبنى الدفاع السورية
مؤشرات الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على انخفاض
أمانة جدة تبدأ استقبال طلبات تصاريح ذبح الأضاحي رقميًا عبر منصة “بلدي”
ترامب يؤكد التزام واشنطن بدعم أمن واستقرار منطقة الخليج
فرنسا ترفض مشاركة الناتو في مهمة تأمين مضيق هرمز
أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، تركي الجعويني، أن قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات يُتيح المزيد من فرص توظيف وتمكين الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي والهام.
وقال الجعويني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات يأتي امتدادًا لبرامج دعم التدريب والتوظيف التي يقدمها هدف، داعيًا كافة منشآت القطاع الخاص للاستفادة من مبادرات الدعم.
وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ، قرارًا وزاريًّا يقضي بتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات، ويلزم هذا القرار جميع المنشآت في سوق العمل التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، والدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات.
وتطمح الوزارة في توفير 9 آلاف فرصة وظيفية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحفيزه للنمو، وحددت الأجر المحتسب في توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات المستهدفة بحيث يبدأ من 7.000 ريال للمهن التخصصية و5.000 ريال للمهن الفنية.
ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عملت عليها الوزارة، وامتدادًا لاتفاقية خطة توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات التي أبرمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومجلس الغرف السعودية، ممثلًا باللجنة الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات، والتي تهدف لتمكين خريجي الاتصالات وتقنية المعلومات من أبناء الوطن من الحصول على فرص عمل لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لهم في القطاع الخاص، وتعزيز عملهم في الوظائف المحورية للإسهام في تنمية القطاع الخاص.