طيران ناس وأديل: نأمل من المسافرين التأكد من حالة رحلاتهم قبل التوجه للمطار
الخطوط السعودية تعلن إلغاء عدد عن من الرحلات
سوريا تغلق الممرات الجنوبية مؤقتًا أمام حركة الطيران
خلال أسبوع.. ضبط 19077 مخالفًا بينهم 10 متورطين في جرائم مخلة بالشرف
لقطات لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء الإمارات والكويت وقطر والبحرين والأردن
طهران تستهدف قواعد في البحرين وقطر والإمارات والكويت
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
طهران تحذر أمريكا وتل أبيب: سقطت كل الخطوط الحمراء
هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران.. وطهران تستهدف تل أبيب
نص كلمة الرئيس الأمريكي قبل بدء عملية قتالية كبرى ضد إيران
-
28°
#قطر تمنع رجل أعمال من السفر تعسفيًّا منذ 7 أعوام!
أرسلت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، شكوى إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، خاصة إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بشأن منع السلطات القطرية للمواطن ورجل الأعمال القطري، عبدالله أحمد المهندي، والذي تعرض للاحتجاز التعسفي لمدة ثلاثة أسابيع، قبل أن تصدر السلطات القطرية قرار بمنعه من السفر منذ عام 2013 دون ذكر لأي أسباب لهذا المنع.
وأوضحت مؤسسة ماعت الإجراءات التعسفية والتنكيل المستمر الذي يتعرض له المهندي من قبل السلطات في قطر، خاصة وأن السلطات القطرية كانت قد حفظت القضية الخاصة به وعلى الرغم من ذلك ما زال ممنوع من السفر لما يقرب من سبع سنوات.
وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت: إن قرار السلطات القطرية باعتقال المواطن القطري عبدالله المهندي ومنعه من السفر يخالف كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، الموقعة عليها قطر خاصة المادة 12، و19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، (المصدق عليه حديثًا من قبل دولة قطر بموجب المرسوم رقم 40 لسنة 2018). وكذلك التعهدات والتوصيات التي قبلتها الحكومة القطرية بشكل طوعي خلال المراجعة الثالثة لملفها الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل، والتي تحث الحكومة القطرية بالسماح للمواطنين القطريين بالتعبير عن رأيهم بحرية كاملة.
وأضاف عقيل أن السلطات القطرية تستخدم القوانين والتشريعات الوطنية من أجل تقويض حقوق الإنسان وتقييد الحريات الأساسية للمواطنين، موضحًا أن التشريع القطري يحتوي على مصطلحات غامضة وفضفاضة تترك رهينة لتفسيرات وتأويل المدعين العاميين والقضاة الذين يتم تعيينهم من قبل أمير البلاد، الأمر الذي يجعلها أداة للحد من حرية الرأي والتعبير والتضييق على المواطنين بشكل قانوني.
تابعوا قناة المواطن على واتساب