سلمان للإغاثة يدشّن مشروع توزيع 267 طنًا من التمور في السودان
طريف تسجل أقل درجة حرارة في المملكة
الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن نتائج القرعة الإلكترونية لمنصة التوازن العقاري
محمد بن سلمان يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الصباح
الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الصباح
لقطات لهطول الأمطار وتساقط الثلوج على مرتفعات تروجينا بمنطقة تبوك
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا
“الفيفا” يوافق على زيادة الجوائز المالية لكأس العالم 2026 بنسبة 50%
فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الفرنسي
المملكة والهند توقعان اتفاقية للإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة
-
15°
#قطر تمنع رجل أعمال من السفر تعسفيًّا منذ 7 أعوام!
أرسلت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، شكوى إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، خاصة إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بشأن منع السلطات القطرية للمواطن ورجل الأعمال القطري، عبدالله أحمد المهندي، والذي تعرض للاحتجاز التعسفي لمدة ثلاثة أسابيع، قبل أن تصدر السلطات القطرية قرار بمنعه من السفر منذ عام 2013 دون ذكر لأي أسباب لهذا المنع.
وأوضحت مؤسسة ماعت الإجراءات التعسفية والتنكيل المستمر الذي يتعرض له المهندي من قبل السلطات في قطر، خاصة وأن السلطات القطرية كانت قد حفظت القضية الخاصة به وعلى الرغم من ذلك ما زال ممنوع من السفر لما يقرب من سبع سنوات.
وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت: إن قرار السلطات القطرية باعتقال المواطن القطري عبدالله المهندي ومنعه من السفر يخالف كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، الموقعة عليها قطر خاصة المادة 12، و19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، (المصدق عليه حديثًا من قبل دولة قطر بموجب المرسوم رقم 40 لسنة 2018). وكذلك التعهدات والتوصيات التي قبلتها الحكومة القطرية بشكل طوعي خلال المراجعة الثالثة لملفها الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل، والتي تحث الحكومة القطرية بالسماح للمواطنين القطريين بالتعبير عن رأيهم بحرية كاملة.
وأضاف عقيل أن السلطات القطرية تستخدم القوانين والتشريعات الوطنية من أجل تقويض حقوق الإنسان وتقييد الحريات الأساسية للمواطنين، موضحًا أن التشريع القطري يحتوي على مصطلحات غامضة وفضفاضة تترك رهينة لتفسيرات وتأويل المدعين العاميين والقضاة الذين يتم تعيينهم من قبل أمير البلاد، الأمر الذي يجعلها أداة للحد من حرية الرأي والتعبير والتضييق على المواطنين بشكل قانوني.
تابعوا قناة المواطن على واتساب