نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع حيث تضمن ما يلي:

أولًا: تعـديل تنظيـم الهيئة الملكيـة للجبيل وينبع الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16-9-1395هـ، وذلك على النحو الآتي:

1- دمج المادتين (الخامسة) و(السادسة) منه، لتصبحان مادة واحدة ترتيبها (الخامسة)، ونصها الآتي: “تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة، ولوزير المالية استثناؤها من أي حكم تنظيمي يرد في مرسوم الميزانية العامة للدولة أو من بعض تعليمات الميزانية”.

2- تعديل المادة (التاسعة) منه، لتكون بالنص الآتي “دون إخلال بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، يصدر مجلس الإدارة اللوائح الإدارية والمالية اللازمة دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها”.

3- إعادة ترتيب مواد التنظيم تبعًا للتعديلات أعلاه.

ثانيًا: تعدل الهيئة الملكية للجبيل وينبع لوائحها الصادرة من مجلس إدارتها بما يتوافق مع ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من البند (أولًا) من هذا القرار في مدة لا تتجاوز (180) يومًا.

كما نشرت الجريدة الرسمية نص المرسوم الملكي الكريم بتعديل تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

وتضمن المرسوم الملكي دمج المادتين (الخامسة) و(السادسة) من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) بتاريخ 16-9-1395هـ، لتصبحان مادة واحدة ترتيبها (الخامسة)، ونصها الآتي: “تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة، ولوزير المالية استثناؤها من أي حكم تنظيمي يرد في مرسوم الميزانية العامة للدولة أو من بعض تعليمات الميزانية”.