طهران تستهدف قواعد في البحرين وقطر والإمارات والكويت
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
طهران تحذر أمريكا وتل أبيب: سقطت كل الخطوط الحمراء
هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران.. وطهران تستهدف تل أبيب
نص كلمة الرئيس الأمريكي قبل بدء عملية قتالية كبرى ضد إيران
ترمب: الجيش الأميركي ينفذ عملية ضخمة ومستمرة في إيران
ليالي المنشية الرمضانية بالعُلا تُنمّي إبداعات الأهالي وتُعزز ثقافة التطوّع
القبض على 3 مقيمين لترويجهم الشبو في بالشرقية
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية أفغانستان
#يهمك_تعرف : خطوات تعديل البيانات وإضافة التابع في حساب المواطن
قال دورموش يلماز، المحافظ السابق لبنك تركيا المركزي إن بلاده تتجه إلى تكرار الأزمة المالية لعام 2001، عندما اشترت الشركات الأجنبية الشركات التركية بسعر رخيص.
وانتقد يلماز سياسات وزير المالية بيرات البيرق، حيث يرى أنها تسمح بدخول موجة جديدة من رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد ولكن ليس بصورة استثمارية جيدة بل بطريقة قد تؤدي إلى خسارة كبيرة، مفسرًا أن التراجع القياسي لليرة مقابل العملات الأجنبية يهدد بجعل تركيا صيدًا ثمينًا لصائدي الصفقات.

وكانت قد تراجعت الليرة بنسبة 0.7% لتصل إلى 8.2385 للدولار يوم الأربعاء، لتواصل أطول سلسلة خسائر منذ عام 1999، حيث بلغ إجمالي خسائر هذا العام حتى الآن 28%.
وتابع يلماز على تويتر: مع ارتفاع سعر الصرف عند هذه المستويات، أصبح كل شيء رخيصًا للغاية، ولكن لن يقف الأمر عند هذا الحد، فالمستقبل بلا شك يخبئ لنا المزيد إذا استمرت أسعار الليرة في الانخفاض أكثر ذلك؛ حيث سنجد أن الشركات التركية وقعت في أيدي الشركات أجنبية كما حدث في أزمة عام 2001.
وينتمي محافظ البنك المركزي السابق إلى حزب سياسي معارض لأردوغان، وقد تمكن من السيطرة على التضخم الهارب في تركيا قبل عقد من الزمن من خلال السياسة النقدية المتشددة، وهو من أشد المنتقدين لإطار السياسة الحالية للبنك التي أبقت أسعار الفائدة عند أقل من معدل التضخم السنوي.

وكانت تركيا قد عانت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية عام 2001 حيث مرت بعثرات اقتصادية أدت إلى انخفاض قيمة الليرة وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم كما وقعت أزمة في الميزانية العمومية في البنوك التي تديرها الدولة، وهو سيناريو يتكرر مرة أخرى هذا العام، حيث انخفضت قيمة العملة التركية إلى مستويات قياسية، وبلغ معدل التضخم في البلاد 11.8%، كما أقال الرئيس التركي محافظ البنك المركزي في يوليو من العام الماضي لفشله في خفض أسعار، وذلك بالإضافة إلى العداءات التي تكونها أنقرة بسهولة بفضل سياستها العدوانية.
