وزارة الصناعة تصدر 44 ألف “شهادة منشأ” خلال مارس 2026
تطبيق “أهلًا” يتيح دخولًا سهلًا وسريعًا إلى ملاعب دوري أبطال آسيا للنخبة 2026
القتل تعزيرًا لـ مواطن أنهى حياة زوجته بضربها وحرقها في الشرقية
ترامب يعلن اتفاقًا لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
ألمانيا: مستعدون للمشاركة في مهمة لتأمين مضيق هرمز
عون يبحث مع روبيو وقف النار بلبنان ويرفض الحديث مع نتنياهو
وفاة مواطن سعودي بفندق في إسطنبول واعتقال 3 موظفين
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11554 نقطة
الاتحاد وماتشيدا زيلفيا في مواجهة مرتقبة بربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لمبنى فندقي تجاري بجوار المسجد النبوي
-
27°
مطالب بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا لوقف دعم الإرهاب في إفريقيا
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة تحليلية بعنوان: “التداعيات الحقوقية للتدخل التركي في إفريقيا.. ليبيا والصومال نموذجًا”.
وتطرقت الدراسة لتتبع التأثير الحقوقي للتدخل التركي، لا سيما على مستوى الحق في الأمن والحق في التنمية.
وتتبعت الدراسة ما تقوم به تركيا في ليبيا من إمدادات التسليح، ودعم ميليشيات مسلحة داخل ليبيا، وإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا.
كذلك تناولت السيطرة الاقتصادية التركية على قطاع الإنشاءات والطاقة والنفط، والتدخل عن طريق فخ المساعدات الإنسانية، مما أدى لحدوث انفلات أمني، وتهديد أمن الدول المجاورة لليبيا، والاستيلاء على ثروات الدولة الاقتصادية.
كما تعرضت الدراسة لتأثير التدخل التركي في الصومال، بداية من الاتفاقيات العسكرية بين البلدين، مرورًا بالدعم العسكري بالسلاح ودعم جماعات مسلحة داخل الدولة، وصولًا للاستثمارات التركية في الصومال، كوسيلة للسيطرة على المقدرات بدعوى التعاون المتبادل.
وصرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بأن هناك ضرورة لوضع حد للتدخل التركي في شؤون ليبيا والصومال، وذلك على صعيد إفريقي، على اعتبار أن هذا التدخل يعرقل تحقيق شعار الاتحاد الإفريقي لهذا العام المتعلق بإسكات البنادق.
وأوصى الخبير الحقوقي الجهات الدولية والإقليمية بتوقيع عقوبات اقتصادية جماعية على تركيا كي تتوقف عن دعم الإرهاب في القارة.
من جهته، شدد عبدالرحمن باشا، مدير الفريق البحثي بوحدة الشؤون الإفريقية والتنمية المستدامة على ضرورة الضغط على الحكومة التركية كي تتوقف عن إرسال المرتزقة إلى الأراضي الليبية من سوريا والصومال.
وأوصى “باشا” أصحاب المصلحة المختلفين بضرورة الضغط على الآليات الدولية لحقوق الإنسان لاسيما مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة، للإبلاغ عما تقوم به تركيا من انتهاكات حقوقية يدفع ثمنها المواطن سواء في ليبيا أو الصومال.
الجدير بالذكر أن إفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الإفريقي، كذلك هي منسق إقليم شمال إفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بإفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.
ويمكن للاطلاع على الدراسة من هنا
تابعوا قناة المواطن على واتساب