رفع العلم السعودي على سفينتين في الساحلين الشرقي والغربي لتعزيز حضور الأسطول البحري
إشادات أممية بنجاح السعودية في حماية الصحة العالمية خلال حج 1447هـ
الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًّا بترقية 327 عضوًا في النيابة العامة
ضبط مواطن رعى 30 رأسًا من الأغنام في محمية الإمام تركي
الشؤون الإسلامية تبدأ توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين عبر منفذ سلوى
الحج والعمرة: يجب التقيد بمواعيد المغادرة قبل انتهاء صلاحية تأشيرة الحج
جوازات منفذ حالة عمار تنهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن بعد أدائهم فريضة الحج
الجوازات في موسم حج 1447هـ.. منظومة متكاملة لخدمة أكثر من 1.5 مليون حاج
محمية الإمام عبدالعزيز تطلق خدمة تصاريح عبور الإبل عبر منصة العرمة
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي
ثبتت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، الأحكام الصادرة من محكمتي أول وثاني درجة والتي قضت بإدانة متهم بتصوير شخص بداخل غرفة تبديل ملابس تابعة لمحل تجاري متخصص بعرض وبيع الملابس الجاهزة.
وتقدم الشاكي ببلاغ يتهم فيه أحد الأشخاص بارتكاب فعل من شأنه أن يخل بالآداب العامة وذلك بأن رفع هاتفه فوق باب غرفة تبديل الملابس وشاهده عن طريق كاميرا التصوير وهو عار من الملابس، وبالعودة إلى كاميرات المراقبة في المحال تم تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه.
وبالتحقيق مع المتهم قال إنه: شاهد أحد الأشخاص يدخل غرفة تبديل الملابس وأعتقد أنه صديقه، حيث قام برفع الهاتف في أعلى الباب وشاهد بشاشة الهاتف شخصًا آخر ولم يلتقط له أي صورة.
وقضت محكمة أول درجة حضوريًا بمعاقبة المتهم بالغرامة 10 آلاف درهم عن الاتهام المسند إليه مع مصادرة الهاتف النقال، واستأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة استئناف برفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف.
ولم يلقَ الحكم قبولًا لدى المتهم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدم مذكرة قال فيها إن الحكم أخطأ، ذلك أنه أدانه بالجريمة المسندة إليه أخذًا من اعترافه على الرغم أنه لم يعترف بأنه قد شاهد المجني عليه عاريًا وإنما فقط رفع هاتفه أعلى باب غرفة تبديل الملابس للمزاح مع صديقه وعندما تبين أنه الشاكي انصرف ولم يقم بتصويره أو يشاهده عاريًا بدلالة عدم وجود أي صورة للشاكي بهاتف المتهم.
وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع غير صحيح، حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم قام برفع هاتفه فوق باب غرفة تبديل الملابس وشاهد الشاكي عن طريق كاميرا التصوير وهو عار من ملابسه مما يعد إخلالًا بالآداب العامة، وهو ما أقر به المتهم في أقواله، وعليه قضت المحكمة برفض الطعن وتأييد حكم محكمة البداية والاستئناف.