إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة
وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية
أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة
ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟
منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك
سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي
التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة
وظائف شاغرة في شركة المراعي
وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي
وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
أكد الكاتب والإعلامي خالد السليمان أن مجلس الشورى، لا يحتاج اختيار أعضاء أكثر كفاءة أو فاعلية، بل تطوير آليات عمله ليكون أكثر فاعلية وإنتاجية في مواكبة طموحات القيادة، ومجاراة سرعة مشروع الرؤية، وممارسة دور رقابي يضاف إلى دوره التشريعي لتعزيز معايير كفاءة أداء المؤسسات الحكومية ودعم إصلاحات الهيكلة والحوكمة!
وأضاف السليمان، في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “الشورى.. وأعضاء جدد!”، أن ما يجري داخل أروقة المجلس من أعمال، اطلعت على كثير منها وشاركت في بعضها من خلال بعض اللجان، أعده عملاً جباراً ومظلوماً إعلامياً، لكن هناك دائماً مشكلة عندما لا يتواءم حجم كمية الشيء مع سعة مسارات واتجاه قنوات صبه في قوالب تخريجه !.. وإلى نص المقال:
دورة جديدة لمجلس الشورى، تحمل وجوهاً جديدة على المجلس لكنها ليست جديدة على الخدمة العامة، لذلك أجدها فرصة جديدة لمناقشة دور المجلس أكثر من التحدث عن أعضائه، فعلاقتي ككاتب رأي مع مجلس الشورى لم تكن يوماً متعلقة بأعضاء المجلس بقدر آليات عمله !
بداية أكرر ما قلته مراراً بأننا لو عقدنا انتخابات عامة لاختيار أعضاء مجلس الشورى لما خرجنا في الغالب بأفضل من نخبة الكفاءات التي مرت على المجلس في جميع دوراته، لكن المشكلة كانت غالباً في بطء ديناميكية عمل المجلس وضعف أدواته، وبالتالي قصور مخرجاته أحياناً عن تلبية تطلعات المجتمع، مما جعله دائما تحت مقصلة النقد !
ما يجري داخل أروقة المجلس من أعمال، اطلعت على كثير منها وشاركت في بعضها من خلال بعض اللجان، أعده عملاً جباراً ومظلوماً إعلامياً، لكن هناك دائماً مشكلة عندما لا يتواءم حجم كمية الشيء مع سعة مسارات واتجاه قنوات صبه في قوالب تخريجه !
ما يحتاجه المجلس ليس اختيار أعضاء أكثر كفاءة أو فاعلية، بل تطوير آليات عمله ليكون أكثر فاعلية وإنتاجية في مواكبة طموحات القيادة، ومجاراة سرعة مشروع الرؤية، وممارسة دور رقابي يضاف إلى دوره التشريعي لتعزيز معايير كفاءة أداء المؤسسات الحكومية ودعم إصلاحات الهيكلة والحوكمة!