أمانة جدة تُتلف أكثر من 3 أطنان من الذبائح الفاسدة
حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة أبريل
حرس الحدود بالشرقية يضبط مخالفًا للأنشطة البحرية
تضمنت آليات تطبيق الرسوم.. طرح مسودة لائحة العقارات الشاغرة عبر منصة استطلاع
رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السابعة مساء
البيئة تبحث تحديات استيراد المواشي مع كبار الموردين
وادي عين النبي برهاط.. إرث تاريخي وطبيعة بكر تمتد لأكثر من 1400 عام
حرب الشرق الأوسط تغيّر سلوك الاستهلاك في أوروبا
وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيراني لبحث مجريات الأوضاع
أكثر من 4800 تصريح لتنظيم الأعمال على شبكة الطرق خلال مارس
-
30°
السليمان يقدم مقترحاً لتحصيل قيمة أراضي المنح والاستملاك
اقترح الكاتب والإعلامي خالد السليمان أنه يمكن للدولة أن تكتفي بتحصيل قيمة الأراضي ممن حصلوا عليها بالمنح والاستملاك غير النظامي أو ورثتهم، وتقر التملكات اللاحقة، وإذا استعصى ذلك تشكيل إدارة مختصة لوضع الحلول الواقعية، وتبدأ سلسلة عملية التعويض هبوطا وليس صعودا، ومن قمة الهرم وليس أسفله.
وأضاف السليمان، في مقال له بعنوان “ضحايا المنح”، بصحيفة عكاظ أنه يلزم المالك الأصلي أو ورثته بمسؤولية دفع التعويضات أولا، بحيث يفي كل مشترٍ في هذه السلسلة بمسؤوليته تجاه من اشترى منه وصولا إلى المشتري النهائي !.. وإلى نص المقال:
صكوك تملك صحيحة ظاهريا
إبطال صكوك ملكية العديد من مخططات الأراضي بسبب تجاوزات ومخالفات وشبهات منحها واستملاكها، وما تبع ذلك من إشكالات التعامل مع الملاك الحاليين الذين هم في الغالب مواطنون اشتروها بطرق نظامية، أكد خطأ ممارسات منح الأراضي الكبيرة وتحايل الوكلاء في استملاكها وشبهات استخراج صكوك ملكيتها !
وكنت أطالب في الماضي باستعادة المنح المليونية ومنع التصرف بها وعدم توريثها درءا لمثل هذه الإشكالات الحاصلة اليوم، فالدولة وبحزم محمود قررت استرداد أراضيها التي تنازعتها الأطماع والألاعيب واستغلال النفوذ، لكن المشكلة لم تعد في استعادة الدولة لأملاكها بقدر كيفية التعامل مع الملاك الذين دفعوا قيمتها من حر مالهم بطرق نظامية وبناء على صكوك تملك صحيحة ظاهريا !
متاهة قضايا المطالبات
فبعض هذه الأراضي مرت بسلسلة طويلة من عمليات البيع والشراء حتى آلت إلى المالك النهائي، والدخول في متاهة قضايا المطالبات صعودا في هذه السلسلة قد يستغرق سنوات طويلة ويستنزف طاقة ووقت المحاكم، ناهيك عن أن غالبية هؤلاء الملاك الأفراد سواء كانوا بائعين أو مشترين دفعوا فيها مدخراتهم وقد لا يملكون رفاهية الوقت للمطالبة بالتعويض ممن باعهم، أو قدرة التعويض لمن اشتراها !
وبرأيي يمكن للدولة أن تكتفي بتحصيل قيمة الأراضي ممن حصلوا عليها بالمنح والاستملاك غير النظامي أو ورثتهم، وتقر التملكات اللاحقة، وإذا استعصى ذلك تشكيل إدارة مختصة لوضع الحلول الواقعية، وتبدأ سلسلة عملية التعويض هبوطا وليس صعودا، ومن قمة الهرم وليس أسفله، فيلزم المالك الأصلي أو ورثته بمسؤولية دفع التعويضات أولا، بحيث يفي كل مشترٍ في هذه السلسلة بمسؤوليته تجاه من اشترى منه وصولا إلى المشتري النهائي !
تابعوا قناة المواطن على واتساب
عمر
جزاك الله خير وهذا الصحيح لأن تحميل الناس وهم الطرف الأضعف أخطاء المسئول الأول الذي شرع حق الممنوح بداية هو من الظلم والأولى تحصيلها من هؤلاء المسئولين وورثتهم.