فنزويلا تعلن وفاة 3 أشخاص بسبب فيروس “هانتا”
واشنطن تعلن تحويل مسار 8 سفن ضمن الحصار البحري على إيران
ترامب: سنضرب أي منشأة إيرانية سيتم فيها صناعة سلاح نووي
وزير الدفاع الأمريكي: تكلفة الحرب مع إيران بلغت 37.5 مليار دولار
الرئيس الأوكراني يغير قيادة الجيش ويعين دراباتي خلفا لسيرسكي
البرلمان العربي: تصريحات المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية بشأن المملكة استفزازية وغير مسؤولة
ثلاثة ملاكمين سعوديين يخوضون تحديات دولية في حدث “The Comeback” بجدة
مصر تدين التهديدات التي تستهدف أمن المملكة
إصابة مسعفين بانفجار لغم في زوطر الشرقية جنوبي لبنان
جامعة الملك فيصل تفتح القبول في (21) برنامجًا للدبلومات المهنية بالكلية التطبيقية
أوضح بنك التنمية الاجتماعية الخطوات الخاصة بشأن تسديد أقساط القروض للموظفين في الجهات الحكومية.
وردًا على سؤال أحد المتابعين، كونه موظفًا وحصل على قرض عمل حر، فهل يقوم بسداد القسط عن طريق الصراف، أو يُرسل بنك التنمية الاجتماعية خطاب لجهة العمل، قال البنك على تويتر “أنّه في حال كان المقترض موظف حكومي على رأس العمل يتم الحسم بشكل شهري من خلال جهة العمل.
وتابع البنك، أنّه وفي حال كان غير ذلك، فالسداد يكون من خلال نظام سداد للبنوك التجارية، برقم طلب التمويل الخاص بالموظف بشكل شهري”.

وأوضح البنك الآلية المتبعة في حالة تعثر العميل عن سداد التزاماته تجاه البنك، بالإضافة إلى شروط التقديم للحصول على قرض من البنك بالنسبة إلى غير الموظف أو من يعمل في القطاع الخاص.
وقال ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر حسابه بموقع تويتر، إنه في حال تعثر العميل عن السداد لمدة شهرين متتالين أو منفصلين، يتم الرفع لجهة عمل الكفيل لتنفيذ الحسم الشهري من منسوبهم بقيمة القسط وألّا يتم إيقافه إلا باستيفاء كامل مبلغ التمويل.
ولفت بنك التنمية الاجتماعية، إلى أنه في حال كان المتقدم غير موظف أو يعمل في القطاع الخاص، يشترط إحضار كفيل يعمل في جهة حكومية وما يزال على رأس العمل وذي ملاءة مالية تسمح له بالكفالة، حيث يتم استقطاع قيمة القسط الشهري من الكفيل في حال تعثر أو تأخر العميل عن السداد.
وأسهمت برامج بنك التنمية الاجتماعية حتى منتصف العام الجاري 2020 م في دعم وتمويل 85 ألف أسرة منتجة بقيمة 1.2 مليار ريال من خلال الجمعيات التنموية، وشركاء التمويل متناهي الصغر في مختلف مناطق المملكة، منها قروض ميسرة متناسبة مع مراحل نمو أنشطة الأسر، وبناء القدرات والتدريب، فضلاً عن إنفاذ المنتجات للأسواق وتخصيص حاضنات الأعمال وغيرها.