البحرين تسلّم العراق احتجاجًا رسميًا على هجمات المسيرات
وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع مع نظيره المصري
القيادة الأمريكية تبدأ فرض سيطرتها البحرية في خليج عُمان وبحر العرب
ليالي الحريد تعيد أمجاد اللؤلؤ في ذاكرة أهالي جزر فرسان
جامعة الملك سعود: إلغاء السنة التحضيرية في مختلف التخصصات
لقطات لأمطار الرياض اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS
المنظمة البحرية الدولية: لا يحق لأي بلد إغلاق مضيق هرمز
55 مولودًا جديدًا يعزز الحياة الفطرية في محميتي الإمام عبدالعزيز والملك خالد
وظائف شاغرة بشركة وسط جدة للتطوير
تواجد وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في اجتماع لجنة الكفاءة المالية الذي عُقد، اليوم الأحد، اجتماعها الأول بعد تشكيلها مؤخرًا بهدف متابعة أداء الأندية ماليًّا وتطبيق معايير الحوكمة.
وكان وزير الرياضة قد أصدر قرارًا بإنشاء لجنة الكفاءة المالية، والتي يتم يكون أعضاؤها ممثلين من الجهات التالية، الإدارة المالية والإدارة القانونية من وزارة الرياضة، فريق دعم إستراتيجية الأندية، رابطة دوري المحترفين، اتحاد كرة القدم ومدقق مالي خارجي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
والتقى أعضاء اللجنة مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في بداية الاجتماع، وذلك بحضور مساعد الوزير، عبدالإله بن سعد الدلاك، ووكلاء الوزارة عبدالعزيز المسعد المشرف على إستراتيجية دعم الأندية.
ونوه وزير الرياضة خلال اللقاء بأهمية هذه اللجنة ودورها في متابعة تطبيق الأندية لنظام الحوكمة وتنفيذ الالتزامات المالية والإدارية المعتمدة في لائحة الإستراتيجية.

وجرى خلال الاجتماع الذي أُقيم في قاعة الاجتماعات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في العاصمة الرياض، مناقشة عدد من المواضيع الخاصة بالأولوية المالية لعام 2021، والمتعلقة بالتأكيد على الأندية بدفع رواتب اللاعبين والمدربين في الوقت المناسب.
وأضاف البيان: “وذلك بالإضافة إلى سداد 30% للرياضات المختلفة، وتطبيق آلية طلب المستندات وتدقيقها واعتمادها، بجانب تحقيق متطلبات الرخص وفرض عقوبات على الأندية التي تتقيد بتنفيذ الضوابط الأساسية للإستراتيجية والتي تصل لإيقاف صرف الدفعات حتى استكمال المستندات المطلوبة في الوقت المحدد”.
وجاء في ختام البيان: “وكذلك العمل على إصدار لائحة عقوبات تحقق المزيد من الالتزام بشأن تعاقدات الأندية، وبما يجنبها أي مديونيات أو التزامات مالية ويضمن حمايتها من حدوث أي قضايا أو مستحقات خارجية ضدها”.