سحب المطر لوحات جمالية في سماء الطائف
إنفاذ يعلن إقامة 82 مزادًا لبيع 893 أصلًا عقاريًا في النصف الثاني من أبريل
القبض على مقيم نقل 7 مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع وزير خارجية الكويت
الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا
أذن الخرنق يزدهر في براري الشمالية ويعكس تنوعها النباتي
الجامعة الإسلامية تعلن تمديد التقديم على الدبلوم العالي في التحكيم
ابتكار سعودي يُحوّل حركة المرور إلى طاقة متجددة على الطرق العامة
الأدب والنشر تدشّن جناح السعودية في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026
تواجد وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في اجتماع لجنة الكفاءة المالية الذي عُقد، اليوم الأحد، اجتماعها الأول بعد تشكيلها مؤخرًا بهدف متابعة أداء الأندية ماليًّا وتطبيق معايير الحوكمة.
وكان وزير الرياضة قد أصدر قرارًا بإنشاء لجنة الكفاءة المالية، والتي يتم يكون أعضاؤها ممثلين من الجهات التالية، الإدارة المالية والإدارة القانونية من وزارة الرياضة، فريق دعم إستراتيجية الأندية، رابطة دوري المحترفين، اتحاد كرة القدم ومدقق مالي خارجي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
والتقى أعضاء اللجنة مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في بداية الاجتماع، وذلك بحضور مساعد الوزير، عبدالإله بن سعد الدلاك، ووكلاء الوزارة عبدالعزيز المسعد المشرف على إستراتيجية دعم الأندية.
ونوه وزير الرياضة خلال اللقاء بأهمية هذه اللجنة ودورها في متابعة تطبيق الأندية لنظام الحوكمة وتنفيذ الالتزامات المالية والإدارية المعتمدة في لائحة الإستراتيجية.

وجرى خلال الاجتماع الذي أُقيم في قاعة الاجتماعات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في العاصمة الرياض، مناقشة عدد من المواضيع الخاصة بالأولوية المالية لعام 2021، والمتعلقة بالتأكيد على الأندية بدفع رواتب اللاعبين والمدربين في الوقت المناسب.
وأضاف البيان: “وذلك بالإضافة إلى سداد 30% للرياضات المختلفة، وتطبيق آلية طلب المستندات وتدقيقها واعتمادها، بجانب تحقيق متطلبات الرخص وفرض عقوبات على الأندية التي تتقيد بتنفيذ الضوابط الأساسية للإستراتيجية والتي تصل لإيقاف صرف الدفعات حتى استكمال المستندات المطلوبة في الوقت المحدد”.
وجاء في ختام البيان: “وكذلك العمل على إصدار لائحة عقوبات تحقق المزيد من الالتزام بشأن تعاقدات الأندية، وبما يجنبها أي مديونيات أو التزامات مالية ويضمن حمايتها من حدوث أي قضايا أو مستحقات خارجية ضدها”.