القبض على 11 يمنيًا هربوا 180 كجم من القات المخدر بجازان
اختفاء 16 ملفًا من قضية إبستين من موقع “العدل” الأمريكية
التعليم تعلن بدء التقديم على مقاعد الابتعاث في مستشفيات الشاريتيه بألمانيا
جامعة الأميرة نورة تفتح التسجيل في معسكر “تحدي قطاع التجزئة للجيل القادم”
السعودية تتقدم في مؤشر أداء الأجهزة الإحصائية SPI
تكليف نجلاء العمر متحدثًا رسميًا لديوان المظالم
ضبط مخالف لنظام البيئة بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
هلال شهر رجب يزيّن سماء السعودية والوطن العربي
“السجل العقاري” يبدأ تسجيل 533,672 قطعة عقارية في 4 مناطق
هجوم احتيالي يستهدف حسابات واتساب
أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، تركي الجعويني، أن قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات يُتيح المزيد من فرص توظيف وتمكين الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي والهام.
وقال الجعويني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات يأتي امتدادًا لبرامج دعم التدريب والتوظيف التي يقدمها هدف، داعيًا كافة منشآت القطاع الخاص للاستفادة من مبادرات الدعم.
وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ، قرارًا وزاريًّا يقضي بتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات، ويلزم هذا القرار جميع المنشآت في سوق العمل التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، والدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات.
وتطمح الوزارة في توفير 9 آلاف فرصة وظيفية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحفيزه للنمو، وحددت الأجر المحتسب في توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات المستهدفة بحيث يبدأ من 7.000 ريال للمهن التخصصية و5.000 ريال للمهن الفنية.
ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عملت عليها الوزارة، وامتدادًا لاتفاقية خطة توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات التي أبرمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومجلس الغرف السعودية، ممثلًا باللجنة الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات، والتي تهدف لتمكين خريجي الاتصالات وتقنية المعلومات من أبناء الوطن من الحصول على فرص عمل لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لهم في القطاع الخاص، وتعزيز عملهم في الوظائف المحورية للإسهام في تنمية القطاع الخاص.