قطر تسيطر على البنوك التونسية لتمرير تمويل الإرهاب!

وسط مخاوف جمة من خطط دويلة الشر للاستحواذ على البنوك التونسية، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد إثر جائحة كورونا، تزداد الشكوك حول الأدوار المشبوهة للمال القطري من خلال السيطرة على مفاصل الاقتصاد في الدولة، وتقديم الدعم السياسي لأذرعه من أحزاب وحركات سياسية للتأثير على عملية صناعة القرار.

كما تفعل حركة النهضة الإخوانية في تونس والتي تساعد الدوحة في تنفيذ مخططها التخريبي للاقتصاد التونسي، مما ينذر بأزمات اجتماعية وانهيار اقتصادي غير مسبوق.

قد يهمّك أيضاً

72 مهاجراً غرقوا قبالة تونس

أبو مازن يخرج عن صمته.. “تنظيم الحمدين” يدفع بالقضية الفلسطينية نحو المجهول

وخلال عام 2018 شهدت الاستثمارات القطرية المباشرة في تونس نسقًا تصاعديًّا، إذ تضاعفت 6 مرات لتتجاوز 479 مليون دينار تونسي (نحو 168 مليون دولار)، مقابل 83.19 مليون في 2017، بحسب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

الشركة التونسية للبنك:

وفي تقرير نشرته جريدة “الشارع المغاربي”، عبر موقعها الإلكتروني، نقلًا عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة”، أن فرع بنك قطر الوطني بتونس يستعد لتملك 35% من رأس مال الشركة التونسية للبنك (777 مليون دينار)، وذلك في إطار دعم موقعه كأحد أبرز المستثمرين الأجانب في تونس.

وقالت الصحيفة: إنه من المنتظر أن يلعب لطفي الدبابي، المدير العام الحالي للشركة التونسية للبنك، والذي سيعين قريبًا مديرًا عامًّا لفرع بنك قطر الوطني بتونس بعد حصوله على موافقة مجلس إدارة البنكين الأسبوع الماضي، دور همزة الوصل لإتمام الصفقة.

وتعتبر الشركة التونسية للبنك أحد أهم البنوك المملوكة للدولة، والتي يبلغ رأسمالها 777 مليون دينار (حوالي 260 مليون دولار)، وهي إحدى البنوك الحكومية الثلاث (إلى جانب البنك الوطني الفلاحي وبنك الإسكان) ويسعى البنك المركزي التونسي إلى ضخ السيولة في هذه البنوك لتكون رافدًا للاستثمار وإنعاش الاقتصاد.

ومن المنتظر أن يحدث هذا التوجه في حال تم إقراره انقسامًا في البرلمان، خاصة بعد الجدل الذي شهده في مناقشات حول اتفاقيات مع قطر وتركيا قادته رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي.

كما تثير هذه التحركات القطرية المشبوهة انتقادات لسياسات الدولة بسبب بيعها للمؤسسات الماليّة الكبرى، مما ينذر بتداعيات كارثية سياسيًّا واقتصاديًّا.

ويثير تغلغل المستثمرين القطريين في المؤسسات البنكية أو الشركات الكبرى التابعة للدولة انتقادات واسعة في تونس واتهامات للسلطات بالعجز عن إنعاش المؤسسات التي تشهد مصاعب مالية فتضطر لـ”بيعها” أو بيع أجزاء منها.

بنك الزيتونة:

واشترت قطر كامل أسهم مصرف “الزيتونة” الإسلامي منتصف شهر يوليو 2019، ما أثار جدلًا واسعًا وانتقادات حادة للحكومة ولحركة النهضة، التي تم اتهامها بتدبير الصفقة، بسبب التقارب بينها وبين هذا البنك الذي يعتمد المصرفية الإسلامية، وعزز “بنك قطر الوطني” وجوده عبر افتتاح أكثر من فرع بنكي في البلاد، فضلًا عن تمكن مجموعة “ماجدة” القطرية من اقتناء أسهم الدولة التونسية في “بنك الزيتونة” وشركة التأمين “الزيتونة تكافل”.

وتدعم قطر حضورها الاقتصادي في تونس عبر أكثر من مجال، سواء في قطاع السياحة من خلال شركة “الديار القطرية”، التي تمتلك أكثر من منتجع سياحي ضخم في تونس، سيما في صحراء محافظة توزر، أو في تكنولوجيا الاتصال عبر شركة “أوريدو”.

من جانبها، قالت عبير موسى، رئيس الحزب الدستوري الحر في تونس، في تصريحات إعلامية: إن بلدها في حاجة لفتح ملف الإرهاب، موضحة أن أموالًا كثيرة مشبوهة تستفيد منها جمعيات متطرفة في تونس.

وأضافت موسى، أن قطر تمول الإرهاب في تونس، مشيرة إلى أن جميع التحويلات تتم عبر بنك “الزيتونة” الذي تملكه قطر في بلدها.