ضبط 55 مزاولًا للعمل الهندسي دون اعتماد مهني في أحد المشاريع الكبرى بجازان
3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف حتى الغد
إعلان أهلية مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر مارس والإيداع الأحد
الشؤون الإسلامية تنظّم مأدبة إفطار للصائمين في أديس أبابا
أكبر عرضة سعودية.. احتفاء يوم التأسيس بقصر الحكم يدخل غينيس
قوة الدفاع المدني تعزز جهودها في المسجد الحرام وساحاته خلال رمضان
أطلال المساجد القديمة بقرى الشمالية.. شواهد تاريخية على عمق الوظيفة الصحراوية
لقاح الحمى الشوكية إلزامي للراغبين في الحج والممارسين الصحيين
مشاهد روحانية من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 11 رمضان
مرحلة الحمل تحدد قدرة الحامل على الصيام في رمضان
قال دورموش يلماز، المحافظ السابق لبنك تركيا المركزي إن بلاده تتجه إلى تكرار الأزمة المالية لعام 2001، عندما اشترت الشركات الأجنبية الشركات التركية بسعر رخيص.
وانتقد يلماز سياسات وزير المالية بيرات البيرق، حيث يرى أنها تسمح بدخول موجة جديدة من رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد ولكن ليس بصورة استثمارية جيدة بل بطريقة قد تؤدي إلى خسارة كبيرة، مفسرًا أن التراجع القياسي لليرة مقابل العملات الأجنبية يهدد بجعل تركيا صيدًا ثمينًا لصائدي الصفقات.

وكانت قد تراجعت الليرة بنسبة 0.7% لتصل إلى 8.2385 للدولار يوم الأربعاء، لتواصل أطول سلسلة خسائر منذ عام 1999، حيث بلغ إجمالي خسائر هذا العام حتى الآن 28%.
وتابع يلماز على تويتر: مع ارتفاع سعر الصرف عند هذه المستويات، أصبح كل شيء رخيصًا للغاية، ولكن لن يقف الأمر عند هذا الحد، فالمستقبل بلا شك يخبئ لنا المزيد إذا استمرت أسعار الليرة في الانخفاض أكثر ذلك؛ حيث سنجد أن الشركات التركية وقعت في أيدي الشركات أجنبية كما حدث في أزمة عام 2001.
وينتمي محافظ البنك المركزي السابق إلى حزب سياسي معارض لأردوغان، وقد تمكن من السيطرة على التضخم الهارب في تركيا قبل عقد من الزمن من خلال السياسة النقدية المتشددة، وهو من أشد المنتقدين لإطار السياسة الحالية للبنك التي أبقت أسعار الفائدة عند أقل من معدل التضخم السنوي.

وكانت تركيا قد عانت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية عام 2001 حيث مرت بعثرات اقتصادية أدت إلى انخفاض قيمة الليرة وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم كما وقعت أزمة في الميزانية العمومية في البنوك التي تديرها الدولة، وهو سيناريو يتكرر مرة أخرى هذا العام، حيث انخفضت قيمة العملة التركية إلى مستويات قياسية، وبلغ معدل التضخم في البلاد 11.8%، كما أقال الرئيس التركي محافظ البنك المركزي في يوليو من العام الماضي لفشله في خفض أسعار، وذلك بالإضافة إلى العداءات التي تكونها أنقرة بسهولة بفضل سياستها العدوانية.
