القبض على وافدين سرقوا كيابل كهربائية من مدارس بالرياض
الجوازات تُصدر 111,034 قرارًا إداريًا بحق مخالفين للأنظمة خلال النصف الأول من 2025
هيئة العقار تُعلن عن بدء أعمال السجل العقاري في 99 حيًا بالشرقية
الجميعة: نعم ومليون نعم لأولوية السعودي في التوظيف ولكن!
المغرب يتصدر إنتاج السيارات في شمال أفريقيا
65% من الألمان يؤيدون حظر تصدير أسلحة لإسرائيل
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر
الرسوم الجمركية الأمريكية تدفع صادرات اليابان لأكبر تراجع في 4 سنوات
سبب رفع الرسوم الجمركية على هواتف أيفون في مصر
وظائف شاغرة في مجموعة عيادات ديافيرم
-
38°
مطالب بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا لوقف دعم الإرهاب في إفريقيا
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة تحليلية بعنوان: “التداعيات الحقوقية للتدخل التركي في إفريقيا.. ليبيا والصومال نموذجًا”.
وتطرقت الدراسة لتتبع التأثير الحقوقي للتدخل التركي، لا سيما على مستوى الحق في الأمن والحق في التنمية.
وتتبعت الدراسة ما تقوم به تركيا في ليبيا من إمدادات التسليح، ودعم ميليشيات مسلحة داخل ليبيا، وإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا.
كذلك تناولت السيطرة الاقتصادية التركية على قطاع الإنشاءات والطاقة والنفط، والتدخل عن طريق فخ المساعدات الإنسانية، مما أدى لحدوث انفلات أمني، وتهديد أمن الدول المجاورة لليبيا، والاستيلاء على ثروات الدولة الاقتصادية.
كما تعرضت الدراسة لتأثير التدخل التركي في الصومال، بداية من الاتفاقيات العسكرية بين البلدين، مرورًا بالدعم العسكري بالسلاح ودعم جماعات مسلحة داخل الدولة، وصولًا للاستثمارات التركية في الصومال، كوسيلة للسيطرة على المقدرات بدعوى التعاون المتبادل.
وصرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بأن هناك ضرورة لوضع حد للتدخل التركي في شؤون ليبيا والصومال، وذلك على صعيد إفريقي، على اعتبار أن هذا التدخل يعرقل تحقيق شعار الاتحاد الإفريقي لهذا العام المتعلق بإسكات البنادق.
وأوصى الخبير الحقوقي الجهات الدولية والإقليمية بتوقيع عقوبات اقتصادية جماعية على تركيا كي تتوقف عن دعم الإرهاب في القارة.
من جهته، شدد عبدالرحمن باشا، مدير الفريق البحثي بوحدة الشؤون الإفريقية والتنمية المستدامة على ضرورة الضغط على الحكومة التركية كي تتوقف عن إرسال المرتزقة إلى الأراضي الليبية من سوريا والصومال.
وأوصى “باشا” أصحاب المصلحة المختلفين بضرورة الضغط على الآليات الدولية لحقوق الإنسان لاسيما مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة، للإبلاغ عما تقوم به تركيا من انتهاكات حقوقية يدفع ثمنها المواطن سواء في ليبيا أو الصومال.
الجدير بالذكر أن إفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الإفريقي، كذلك هي منسق إقليم شمال إفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بإفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.
ويمكن للاطلاع على الدراسة من هنا
تابعوا قناة المواطن على واتساب