فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن خطة إعمار غزة
الأحوال المدنية تستعرض رحلتها من الكاميرا القديمة إلى الخدمات الرقمية في عز الوطن
البحرين تزدان باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني الـ 95
العرضة السعودية بحائل فن يجسد تراث الوطن باليوم الوطني الـ 95
عرعر تحتفي باليوم الوطني الـ95 بفرحة الأطفال وزينة الأخضر
محمود عباس: نشيد بالدور الكبير للسعودية وفرنسا في حشد الاعترافات بالدولة الفلسطينية
القوات الخاصة للأمن والحماية تبرز مهاراتها الذكية في فعاليات اليوم الوطني 95
القبض على 4 أشخاص بالرياض لترويجهم المخدرات
وزير الخارجية في كلمة نيابة عن ولي العهد: تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام
ماكرون: حان الوقت لوقف الحرب على غزة
بدلًا من إجابات مفصلة على أسئلة طرحها نائب تركي معارض، قدم وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إجابة مقتضبة، على سؤال النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أيكوت أردوغدو، حول تجنيس مقاتلين سوريين أرسلتهم أنقرة إلى ليبيا للقتال.
وطرح النائب سؤالًا إلى وزير الداخلية التركي عبر أمانة السر في البرلمان عن تجنيس السوريين الذين ذهبوا للقتال في ليبيا لمدة ستة أشهر، وسط غياب أي معلومات تؤكد أو ترفض هذه المزاعم عبر موقع الوزارة.
كما أشار أردوغدو إلى تراجع ترتيب جواز السفر التركي، حسب مؤشر “هينلاي”، إلى المرتبة 55 عام 2020، بعدما كان 38 عام 2014، إثر قرار منح الجنسية التركية لمن يشتري عقارات مقابل 250 ألف دولار.
ووجه عدة أسئلة عن القوانين المتبعة لعمليات التجنيس وعدد الحاصلين على الجنسية التركية الاستثنائية منذ عام 2011.
غير أن جواب وزير الداخلية التركي كان مقتضبًا جدًّا، واكتفى بالقول: “يتم تنفيذ الأعمال والمعاملات المتعلقة بالجنسية التركية وفقًا لقانون الجنسية التركية رقم 5901، واللوائح الخاصة بتنفيذ قانون الجنسية التركية”.
وبعد الرد المقتضب للوزير، والذي تجاهل مجموعة من الأسئلة، قال أردوغدو مخاطبًا صويلو: “تذكر، أنا أطرح هذا السؤال نيابة عن الناس. ضمن السلطة في تركيا التي تلقيتها من الدستور وحسب الدستور، يجب الإجابة على هذا السؤال بشكل كامل وصحيح. ما قمتم به هو عدم احترام للدستور والشعب”.
كما خاطب أردوغدو رئيس مجلس النواب، مصطفى شنطوب، على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: “فيما يلي أسئلة محددة طرحتها على وزير الداخلية، سليمان صويلو، وإجابة الوزير جاءت كما لو كان يسخر. أنت رئيس البرلمان، أنت مسؤول عن حماية حقوق وقانون النواب، عليكم أن تطالبوا بالتوقف عن هذا الإهمال”.