هل يشمل تخفيض المخالفات المرورية من يرتكبها أثناء المهلة؟ بنك الجزيرة يوافق على زيادة رأس المال بـ أسهم مجانية درجات الحرارة اليوم .. مكة 40 مئوية والسودة 11 أسئلة سهلة عن فلسطين وإجاباتها إيداع دعم سكني لا يزال قائمًا تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس طريقة تغيير الساعة في مصر على التوقيت الصيفي استقرار أسعار النفط اليوم لمى السهلي تفوز بجائزة فيصل بن بندر للتميّز والإبداع ألغاز للأذكياء مع الحل
قال وزير السياحة، أحمد الخطيب، إن تكلفة المواد والموارد تراجعت في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو ما اعتبره فرصة ذهبية للمملكة لبناء المشاريع السياحية الضخمة.
وفي مقابلة الخطيب مع هادلي جامبل على شبكة CNBC أجاب عن سؤال عما إذا كان يعتقد أن هذا الوقت هو الوقت المناسب لضخ الأموال في قطاع السياحة وسط عدم اليقين الذي يسود الأجواء قائلًا: إنها فرصة ذهبية للمملكة لأن العمالة متاحة وتكلفة المواد أقل بكثير من ذي قبل، لن يكون هناك وقت أفضل من الآن لأن تستثمر أي حكومة في البناء.
وتابع الخطيب: لم يكن هناك وقت أفضل من الآن للسعودية لبناء المشاريع السياحية الجذابة، مضيفًا: إنه الوقت المناسب تمامًا، لأننا كما نعلم جميعًا، يصبح سعر التكاليف في وسط الأزمات أكثر جاذبية.
وقال تقرير شبكة CNBC إن فيروس كورونا تسبب في حدوث مشكلات اقتصادية في جميع أنحاء العالم، حيث تضرر قطاعي السفر والسياحة بشدة، ووفقًا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، يمكن أن تتراجع السياحة العالمية 20 عامًا بسبب كوفيد-19.
وتابع التقرير: ومن جهة أخرى، أعلنت السعودية الشهر الماضي أنها ستستثمر 810 مليارات دولار في مشاريع سياحية ضخمة على مدى السنوات العشر المقبلة، وتعد هذه المشاريع جزءًا من دفع المملكة لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط، وتشمل خططًا مثل تطوير مدينة نيوم المستقبلية.
وعن ذلك قال الخطيب: نحن لا نستثمر على المدى القصير، ونحن متفائلون للغاية فسواء على المدى القصير أو الطويل سيكون هذا الوباء وراءنا في مرحلة ما، حيث تشير بيانات اتحاد النقل الجوي الدولي إلى أنه من المتوقع أن تعود حركة السياحة العالمية إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2024.
واختتم الخطيب حديثه بقوله: نأمل أن ينتهي الوباء بحلول ذلك الوقت أو قبل ذلك وعندها ستكون المملكة مستعدة للركض والمنافسة، فنحن نتطلع إلى جذب 100 مليون زائر سنويًا بحلول 2030 وأن يشكل قطاع السياحة 10% من الناتج المحلي الإجمالي.