وكيل وزارة البلديات يكشف لـ”المواطن” معايير تصنيف المقاولين كمقدمي خدمات

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم برنامج تصنيف مقدمي خدمات المدن كمؤشر قياسي، للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة في المدن، وذلك بحضور ممثلي الجهات المشاركة من القطاعين العام والخاص.

قد يهمّك أيضاً

القصبي: أنسنة القرى القديمة وتصنيف المطاعم في عسير

البلديات تطلق 3 خدمات بينها تصريح صف المركبات عبر منصة بلدي

وقال الدكتور أحمد جميل قطان وكيل الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين لـ”المواطن” : يتم تصنيف المقاولين كمقدمي خدمات في أكثر من قطاع، وسابقًا كانت في 29 قطاعًا أما الآن تم تصنيفها إلى 350 قطاعًا منها؛ إنشاءات، البنية التحتية، والتمديدات والحفر وغيرها فيمكن تصنيف المقاول على أكثر من مجال بحسب مجالات الخبرات الموجودة لديه وحسب الكادر الفني والقدرة المالية والائتمانية.

ومن جانبه أوضح نبيل عبدالله المبارك الرئيس التنفيذي لوكالة سمة للتصنيف، بأن قطاع المقاولات كبير جدًا وكذلك العاملين فيه وتحديد عملية التصنيف دقيقة جدًا تنعكس على المشاريع التي تم تنفيذها، وذكر بأن هناك ثلاث محاور رئيسيه للتأكد من أن الشركة لديها قدرة عالية وهو الشق المالي والإداري والحوكمة وإذا تم التأكد من هذه المحاور نستطيع أن نقول إن الشركة لن تواجه مشاكل.

ووقعت الوزارة ممثلة بوكالة تصنيف المقاولين مذكرات تفاهم مع كل من وزارة الإسكان، والهيئة السعودية للمقاولين، والهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة العامة للمؤتمرات والمعارض، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر”، وشركة بيان للمعلومات الائتمانية، وشركة مصدر لحلول البيانات، وشركة ملاذ للتأمين التعاوني، وذلك للإسهام في حوكمة قطاع المقاولات وتعزيز التعاون القائم بين هيئة المقاولين والوزارة، وحوكمة قطاع المنشآت الهندسية، وقطاع المعارض والمؤتمرات وتقييم المعايير الفنية وتطبيقها، وتوفير المعلومات الائتمانية والبنكية كجزء من عملية تصنيف منشآت مقدمي خدمات المدن، وتوفير البنية التحتية من البيانات عن المنشآت، إضافة إلى توفير خدمة التأمين ضد العيوب الخفية للمنشآت المعتمدة لدى الوزارة، وحوكمة شركات التأمين، وربط إجراءات التأمين بهذه المنشآت، ومتابعة التزام المنشآت بمعايير الأداء ما بعد التصنيف من خلال برنامج البناء المستدام، وحوكمة الشركات التقنية و تقييم المعايير الفنية وتطبيقها للارتقاء بجودة خدمات التصنيف مما سينعكس على تحسين المرافق والخدمات في مدن المملكة.

ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بجودة الحياة وازدهار المدن في كافة أنحاء المملكة وذلك من خلال؛ مساعدة المنشآت التي تطور وتشغل المدن ورفع مستوى خدماتها والتقليل من تعثر المشاريع، والإسهام في التنمية النوعية للبناء والتشييد، وحث مقدمي خدمات المدن على التطوير المستمر من خلال التصنيف، إضافة إلى تمكين وكالة الوزارة من أداء المهام المنوطة بها بما يساعد في رفع الكفاءة والإنتاجية.

ونوهت وزارة الشؤون البلدية والقروية أصحاب المنشآت، بالدخول إلى منصة “بلدي” للاطلاع على الدليل الاسترشادي، والتأكد من توافق أنشطتهم في شهادة التصنيف السابقة للأنشطة الواردة في التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، واستخراج شهادة التصنيف الجديدة، وذلك عبر الرابط التالي: (هنا).