ضبط 7535 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
توضيح من سكني بشأن توقيع العقود
دانا تُغرق إسبانيا
مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق عددًا من الفعاليات عن الحرف اليدوية
سلمان للإغاثة يوزّع 720 سلة غذائية في البقاع الأوسط بلبنان
وظائف شاغرة لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط
وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
وظائف شاغرة في فروع شركة سدافكو
وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة
وظائف شاغرة بـ هيئة الطيران المدني
-
36°
المصادقة على اتفاق حول تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى قرارا بالموافقة على اتفاق مع اليونان حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة الموقعة بين البلدين.
ووقعت مصر واليونان في 6 أغسطس 2020 اتفاقاً حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسط وهي منطقة تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز.
وأوضح وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس حينها في القاهرة، أن الاتفاق “يتيح لكل من البلدين المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة”.
وفي اليونان، قال دبلوماسيون إن الاتفاق أبطل فعلياً اتفاقاً بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية.
وفي العام الماضي اتفقت أنقرة وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج على الحدود البحرية في صفقة وصفتها مصر واليونان بأنها غير قانونية وتمثل انتهاكا للقانون الدولي. وتعتبرها اليونان اعتداء على جرفها القاري وتحديدا قبالة جزيرة كريت.
وأظهرت خريطة أرسلتها وزارة الخارجية المصرية لـ”رويترز” خط ترسيم الحدود البحرية اليونانية والمصرية الذي يبدو أنه لا يترك أي إمكانية للربط بين تركيا وليبيا.
وقال دندياس “الاتفاق مع مصر هو في إطار القانون الدولي”.
وأضاف “إنه على النقيض تماما من مذكرة التفاهم غير القانونية والباطلة التي لا أساس لها من الناحية القانونية والتي تم توقيعها بين تركيا وطرابلس. بعد توقيع هذه الاتفاقية ينتهي الأمر بالمذكرة التركية الليبية التي لا وجود لها إلى حيث تستحق من البداية، في سلة المهملات”.
وجاءت تصريحات الوزير بعد ساعات من تصريح اليونان بأنها جاهزة للبدء في محادثات استكشافية بخصوص ترسيم المناطق البحرية مع تركيا في أقرب وقت هذا الشهر.
تابعوا قناة المواطن على واتساب