24 قتيلاً وجريحًا في إطلاق بمدرسة تركية
“موهبة” تعلن فتح باب التسجيل في برنامج “مقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي”
“وقاء” يستعرض تقنية جديدة للكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء
فورورد7: غاز البترول المسال المستخدم في الطهي النظيف.. حل مستدام وفعّال
غرفة جازان تُطلق “الخريطة التفاعلية للمنشآت التجارية”
إيران تستقبل وفدًا باكستانيًا برئاسة قائد الجيش لبحث الجولة الثانية من المفاوضات
رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة
الرميان: استراتيجية صندوق الاستثمارات تستهدف بناء اقتصاد حيوي ومستدام وتعزيز الثروة الوطنية للأجيال القادمة
تنوّع بيئي وثروة حيوانية يعزّزان الحراك السياحي في الشمالية
راكان بن سلمان يستقبل وزير السياحة ويبحثان ترسيخ مكانة الدرعية وجهة سياحية عالمية
أوضح بنك التنمية الاجتماعية الخطوات الخاصة بشأن تسديد أقساط القروض للموظفين في الجهات الحكومية.
وردًا على سؤال أحد المتابعين، كونه موظفًا وحصل على قرض عمل حر، فهل يقوم بسداد القسط عن طريق الصراف، أو يُرسل بنك التنمية الاجتماعية خطاب لجهة العمل، قال البنك على تويتر “أنّه في حال كان المقترض موظف حكومي على رأس العمل يتم الحسم بشكل شهري من خلال جهة العمل.
وتابع البنك، أنّه وفي حال كان غير ذلك، فالسداد يكون من خلال نظام سداد للبنوك التجارية، برقم طلب التمويل الخاص بالموظف بشكل شهري”.

وأوضح البنك الآلية المتبعة في حالة تعثر العميل عن سداد التزاماته تجاه البنك، بالإضافة إلى شروط التقديم للحصول على قرض من البنك بالنسبة إلى غير الموظف أو من يعمل في القطاع الخاص.
وقال ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر حسابه بموقع تويتر، إنه في حال تعثر العميل عن السداد لمدة شهرين متتالين أو منفصلين، يتم الرفع لجهة عمل الكفيل لتنفيذ الحسم الشهري من منسوبهم بقيمة القسط وألّا يتم إيقافه إلا باستيفاء كامل مبلغ التمويل.
ولفت بنك التنمية الاجتماعية، إلى أنه في حال كان المتقدم غير موظف أو يعمل في القطاع الخاص، يشترط إحضار كفيل يعمل في جهة حكومية وما يزال على رأس العمل وذي ملاءة مالية تسمح له بالكفالة، حيث يتم استقطاع قيمة القسط الشهري من الكفيل في حال تعثر أو تأخر العميل عن السداد.
وأسهمت برامج بنك التنمية الاجتماعية حتى منتصف العام الجاري 2020 م في دعم وتمويل 85 ألف أسرة منتجة بقيمة 1.2 مليار ريال من خلال الجمعيات التنموية، وشركاء التمويل متناهي الصغر في مختلف مناطق المملكة، منها قروض ميسرة متناسبة مع مراحل نمو أنشطة الأسر، وبناء القدرات والتدريب، فضلاً عن إنفاذ المنتجات للأسواق وتخصيص حاضنات الأعمال وغيرها.