قرب انتهاء مهلة المرحلة الأولى لتصحيح أوضاع أنشطة نقل المياه اللاشبكية
وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
المرور يباشر واقعة عبور قائد مركبة أحد الشعاب أثناء جريانه بالرياض
إلغاء قانون قيصر يفتح مرحلة جديدة لتعافي الاقتصاد السوري بدعم دبلوماسي سعودي
ضباب على القريات وطبرجل حتى العاشرة صباحًا
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب
قتلى وجرحى في هجوم بقنابل وسكين بمحطتي مترو بتايوان
ضبط وافد حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة
سلمان للإغاثة يوزّع 1.269 سلة غذائية في صور اللبنانية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم كأس العرب 2025
حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عموم المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحية لإحدى ممارسات الاحتيال المالي من خلال التجاوب مع رسائل مشبوهة تستخدم صفتها (اسمها) أو يدعي مرسلها أنه من منسوبي المؤسسة وذلك باستخدام وسائل التواصل المختلفة.
وجاء هذا التحذير، بعد أن رصدت ساما خلال الفترة الماضية عدداً من المكالمات والرسائل النصية الاحتيالية لجهات وأشخاص مجهولين، التي تهدف إلى الوصول إلى البيانات الشخصية أو المصرفية لدى الأفراد من خلال انتحال اسم المؤسسة أو ادعاء مرسلها أنه من منسوبي المؤسسة.
كما توهم مستقبليها بوجود مبالغ مالية أو حقوق لهم لدى المؤسسة، أو تطلب منهم تحديث معلومات حساباتهم لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ساما ورقابتها، وذلك من خلال التواصل مع أرقام هواتف أو الدخول عبر روابط إلكترونية لا تعود للمؤسسة ولا للمؤسسات المالية.
وأكدت مؤسسة النقد، أنها لا تحتفظ بأي ودائع أو أموال تخص الأفراد ولا بإجراء عمليات مالية لهم أو نيابة عنهم وفقاً للنظام، مشددة على أهمية الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات الشخصية والمصرفية وعدم إفشائها لأي جهات أو أشخاص مجهولين، وخطورة الاستجابة لتلك الرسائل المشبوهة التي يُزعم بأنها صادرةٌ عن المؤسسة.
وأشارت في السياق ذاته، إلى أن ممارسات الاحتيال المالي والمصرفي قد تختلف أساليبها وتتنوع طرقها، ولكن هدفها هو التمكن من البيانات الشخصية والسرية للأشخاص المستهدفين، لسلب أموالهم أو استغلال حساباتهم البنكية في تمرير عمليات غير نظامية.
وتأمل ساما، حرصاً على سلامة التعاملات المالية وحماية عملاء المؤسسات المالية والإسهام في مكافحة الجرائم، أخذ المعلومات من القنوات الرسمية للجهات المنظمة للقطاع المالي والاستثماري، وعدم الاستجابة لتلك المحاولات الاحتيالية، وتبليغ الجهات الأمنية المختصة عنها.