عشرات القتلى والجرحى في حريق مركز تجاري شرق العراق
الملك سلمان وولي العهد يهنئان جينيفر خيرلينغز سيمونز
توقعات بطقس شديد الحرارة اليوم على الشرقية والرياض
تنويه هام من حساب المواطن بشأن عقد الإيجار والأهلية
السعودية تعزز شراكاتها التقنية مع فرنسا لدعم الحراك الابتكاري عبر الذكاء الاصطناعي
القبض على مقيم ارتكب أفعالًا ذات إيحاءات جنسية وأتلف مركبة آخر بالرياض
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة
وظائف شاغرة لدى سيف للخدمات الأمنية
وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS
وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد للعيون
-
42°
أرامكو تعتمد استراتيجية جديدة للمقاولات في مشاريعها القائمة
اعتمدت أرامكو السعودية اليوم، إستراتيجية جديدة للمقاولات في مشاريع الشركة القائمة في قطاعي النفط والغاز ومشاريع تطوير المعامل، تركز على تأسيس أعمال جديدة وتطوير شراكات على أسس الاستدامة والتقنيات الجديدة، من خلال المشاريع العملاقة لأرامكو السعودية وترسية مقاولات طويلة الأجل على مقاولين مرموقين وذوي خبرة لتحسين الكفاءة من حيث التكلفة وجودة المشاريع وسلامتها.
وأوضح النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية أحمد السعدي، أن هذه الاتفاقيات تقدم عددًا من المزايا لأرامكو السعودية وشركائها، وسيكون لها تأثير إيجابي على بيئة الأعمال والنشاطات الاقتصادية في المملكة، وتعزز أداء مشاريع الشركة القائمة والمُطورة، عبر تقنيات جديدة وأسس استدامة بيئية رائدة، وفي الوقت نفسه تحسّن إجراءات التعاقد ومراحل الإنشاء، وستساعد على مواصلة تطوير الكفاءات المحلية في المملكة من خلال وضع أهداف توظيف قابلة للتحقيق، إضافةً إلى الإسهام في تحقيق أهداف برنامج اكتفاء لزيادة المحتوى المحلي.
ووقع الاختيار بعد اعتماد أرامكو السعودية لإستراتيجية المقاولات الجديدة، على ثمان شركات للقيام بالعمل بعد عملية تقييم شاملة.
ويشتمل نطاق الاتفاقيات طويلة الأجل على الهندسة والشراء والإنشاءات وبدء التشغيل والتشغيل التجريبي لكل مشروع، إضافةً إلى تركيب المرافق المُطورة في مناطق العمل المخصصة، وقد تم إبرام العقود لمدة ستة أعوام مع خيار التمديد لستة أعوام أخرى.
وجرى وضع الاتفاقيات بتركيز خاص على تحسين السعودة والمحتوى المحلي وسلاسل الإمداد من خلال برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) في أرامكو السعودية مما سيساعد الشركة في تحقيق أهداف برنامج اكتفاء.
وتنص الاتفاقيات على ضرورة الالتزام باستخدام 39% كحدٍ أدنى من المحتوى المحلي وسلاسل الإمداد في الفترة الأولى، على أن ترتفع نسبة الالتزام هذه لتصبح 60% خلال ستة أعوام.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
