دور محوري لمركز عمليات الحج في الغذاء والدواء لتعزيز سلامة الحجاج
الجوازات تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الأضحى 1447هـ
الشؤون الإسلامية تُسيّر أكثر من 50 رحلة ترددية يوميًا لنقل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى المسجد الحرام
الشيخ بن حميد: تجربة السعودية في الحج تمثّل نموذجًا عالميًا في خدمة ضيوف الرحمن
الشيخ السليمان: تكامل العمل الأمني يعزز الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج
بدء أعمال السجل العقاري في مناطق القصيم وتبوك والمدينة المنورة
ضبط مواطن رعى 6 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
هيئة الصحة العامة: نتابع مستجدات إيبولا وهانتا ومنظومة الترصد جاهزة للتعامل مع أي مخاطر
رياح نشطة على منطقة حائل حتى السابعة
بلدي+ تحدّث أكثر من 11,800 موقع بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتسهيل تجربة الحجاج
أعلن البنك المركزي الإيراني عن زيادة بأكثر من 118 % في متوسط سعر الشراء والبيع للمتر المربع من البنية التحتية للوحدات السكنية في طهران في نوفمبر الحالي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأعلنت العلاقات العامة في البنك المركزي الإيراني عن هذا النبأ في تقرير عن تطورات سوق الإسكان في طهران.
وبحسب هذا التقرير، بلغ متوسط سعر الشراء والبيع للمتر المربع من البنية التحتية للوحدات السكنية المتداولة عبر وكالات عقارية في طهران في نوفمبر من هذا العام 271.9 مليون ريال، مقارنة بالشهر السابق والشهر نفسه من العام الماضي.
كما أفاد البنك المركزي الإيراني أن دراسة لتطورات سوق الإسكان في طهران تظهر انخفاضًا في معدل نمو معاملات الإسكان في طهران في هذا الشهر مقارنة بشهر أكتوبر من هذا العام.

وبلغ عدد معاملات الشقق السكنية في طهران في نوفمبر من هذا العام، 4.5 آلاف وحدة سكنية، وهو ما يظهر انخفاضًا بنسبة 48.4٪ مقارنة بالشهر السابق، وبزيادة قدرها 9.9٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وبلغ متوسط التضخم الشهري لأسعار معاملات الإسكان في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر 2016 ما يعادل 10 في المائة، حيث بلغ 1.8 في المائة في نوفمبر من هذا العام مقارنة بأكتوبر من هذا العام.
وكان البنك المركزي قد أعلن أن هذا الحادث مؤشر على تباطؤ نمو أسعار المساكن في طهران في نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر من العام الجاري.
وتم استنتاج التقرير الخاص بالتطورات في سوق الإسكان في طهران في نوفمبر الحالي من الإحصاءات الأولية لنظام تسجيل المعاملات العقارية في البلاد، والذي تم إعداده ونشره من قبل قسم البحوث والسياسات الاقتصادية في البنك المركزي.