ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة في عسير
الحكومة الرقمية تدمج وتُغلق 267 منصة رقمية في مختلف القطاعات
جامعة الباحة تُعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1447هـ
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا
ترامب يتهم السيناتور آدم شيف بالتخطيط لمحاولة انقلاب
اكتشاف أكبر مخزون ذهب في الكون قيمته 700 كوينتيليون دولار!
أطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الأمعاء
موجة حارة على المنطقة الشرقية حتى المساء
تفعيل مواقف خدمية مبتكرة لذوي الإعاقة في مكة المكرمة
عدم صيانة أنظمة الحماية من الحريق مخالفة تستوجب العقوبة
أعلنت النيابة العامة أن الدعوى الجزائية العامة التي أقامتها ضد المتهمين في جريمة غسل الأموال والتستر التجاري، أمام المحكمة الجزائية بالرياض، أسفرت عن استصدار أحكام قضائية بحقهم تثبت إدانتهم بغسل الأموال والتستر التجاري، وحُكم عليهم بالسجن مدداً مختلفة تصل في مجملها إلى 28 سنة، وغرامات مالية بلغت (20) مليون ريال.
وتضمنت الأحكام مصادرة مبالغ مالية مضبوطة تتجاوز مليوني ريال، وجهازي حاسب آلي مكتبي ومحمول، وآلة لعدّ النقود، إلى جانب مصادرة مبالغ مالية أخرى مودعة في الحسابات البنكية تتجاوز (714) ألف ريال، مع استرداد ومصادرة الأموال المحولة إلى خارج المملكة من حساب المؤسسة المستخدمة في غسل الأموال تتجاوز (375) مليون ريال.
ونصت الأحكام على شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص، وإلزام الجناة باستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى.
وأشار مصدر إلى أن تحقيقات النيابة العامة أثبتت وقوع جريمة غسل الأموال والتستر التجاري في مدينة الرياض، بتشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص من جنسيات سعودية وأجنبية، انتهت بصدور عقوبات بحقهم في القضية، وهم: مواطن و3 وافدين من جنسيات أجنبية، مؤكداً أن الوافدين سيبعدون من البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة مجدداً.
وشدّد النيابة العامة على أنها تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالأمن المالي أو الاقتصادي، والمطالبة بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة نظاماً.