فيصل بن بندر يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية
استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض
تعليم الرياض: تعليق الدراسة الحضورية غدًا
جامعة جدة تعلن بدء القبول في برامج الدراسات العليا للعام 2026
النفط يتراجع وسط توقعات بفائض المعروض
المنتخب السعودي يخسر أمام الأردن ويودع كأس العرب
خالد بن سلمان يبحث مستجدات الأحداث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي
السعودية تعزي المغرب في ضحايا فيضانات آسفي
وظائف شاغرة بـ شركة سبيماكو الدوائية
الدراسة عن بُعد غدًا في مدارس الشرقية ومحافظة الأحساء
أعلنت هيئة السوق المالية عن إحالة 22 مستثمرًا إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.
وقالت الهيئة في بيان لها إنه انطلاقًا من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية.
تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد (22) مستثمرًا للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاتهم محل الاشتباه على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، وما نتج عن ذلك من تحقيقهم مكاسب على محافظهم الاستثمارية بمبلغ إجمالي قدره (1,334,566,432) مليار وثلاث مئة وأربعة وثلاثون مليونًا وخمس مئة وستة وستين ألفًا وأربع مئة واثنين وثلاثين ريالًا. وقد أودعت النيابة العامة هذه الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وفي هذا الصدد أهابت الهيئة بكافة المتعاملين في السوق بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.
وتشدد الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد كافة التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقًا للأنظمة واللوائح.
وأوضحت الهيئة أنها تنسق مع الجهات الأمنية كلٌ وفق اختصاصه لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، وأن ذلك يأتي تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن وفقًا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام السوق المالية.
ويمكن الاطلاع على تاريخ المخالفات عبر موقع الهيئة.