قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بانتهاك تركيا لحرية التعبير والحق في الحرية والأمن للصحفي وعضو البرلمان المعارض التركي أحمد شيك.

ويتعلق الحكم بالاحتجاز السابق للمحاكمة لشيك، الصحفي الذي يعمل بصحيفة جمهوريت اليومية والذي تم احتجازه لدى الشرطة في 29 ديسمبر 2016 كجزء من تحقيق أطلقه مكتب المدعي العام في إسطنبول بشأن عدة تغريدات ومقالات للصحيفة التركية.

ادعاءات كاذبة

واتُهم الصحفي بنشر دعاية باسم منظمة إرهابية أو بمساعدتها من خلال مقالات ومقابلات منشورة في صحيفة جمهوريت، بالإضافة إلى منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الحكومة.

وتم الإفراج عن الصحفي في جمهوريت في 9 مارس 2018، بعد أن أمضى أكثر من 400 يوم في الحبس الاحتياطي في سجن سيليفري بإسطنبول.

وقالت المحكمة الأوروبية إن تركيا انتهكت حق شيك في الحرية والأمن وحرية التعبير.

شيك هو واحد من عشرة موظفي صحيفة جمهوريت الذين تم اعتقالهم في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة ووجهت إليهم تهمًا بارتكاب جرائم إرهابية مختلفة وإساءة استخدام السلطة.