سلمان للإغاثة يختتم مشروع سمع السعودية التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي في تركيا
العامة للنقل: مؤشرات حج 1447هـ تعكس جاهزية عالية وتكاملًا في منظومة النقل
السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة بشركة ريدان الغذائية
الهيئة الملكية لمدينة الرياض: البدء بتنفيذ مبادرة ساعات العمل المرنة في 6 مواقع بالعاصمة
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تعلن انطلاق موسم الطلح
القيادة المركزية الأمريكية: أجبرنا 122 سفينة على تغيير مسارها منذ بدء حصار إيران
ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.5 %
الجامعة العربية تدين اقتحام مستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى
وزير الخارجية الأمريكي: اتفاق سيئ مع إيران أسوأ من لا اتفاق
وزارة الصناعة تعالج 778 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي
أصدرت بلدية محافظة محايل عسير بيانًا حول الشكاوى المقدمة من أصحاب مصانع الخرسانة والكسارات، التي تقع داخل النطاق العمراني للمحافظة، والتي تم إغلاقها مؤخرًا.
وقد أوضحت البلدية أن وجود مصانع الخرسانة والكسارات داخل النطاق العمراني يعارض الحفاظ على البيئة ومكافحة التشوه البصري، بل ويضيف أضرارًا صحية أخرى للمواطنين؛ وذلك بسبب الانبعاثات التي تنتج من تلك المصانع.
وأضافت البلدية أنها تلقت العديد من الشكاوى من المواطنين المتضررين من تواجد هذه المصانع والكسارات؛ مما دفعها لتخصيص مخطط خارج النطاق العمراني يكون جامعًا لها ولا يشكل خطرًا على صحة المواطنين بالمحافظة، حيث أبلغت البلدية أصحاب المصانع والكسارات لمن يرغب بالانتقال إلى المخطط الجديد وأخذ الإقرارات اللازمة عليهم، إلا أن العديد منهم لم يلتزم بقرار النقل رغم العديد من الإشعارات التي تم إرسالها إليهم؛ مما أدى إلى إغلاق هذه المصانع بناء على توجيه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير المبني على خطاب وزير الداخلية؛ نظرًا لما تشكله من إزعاج وخطر صحي على السكان.
وحول كون المخطط الجديد بعيدًا ولا يناسب المصانع؛ لكونه يبعد عشرات الكيلو مترات عن النطاق العمراني مما يفسد الخرسانة بسبب أن لها وقت محدد، أكدت البلدية أن العديد من ملاك المصانع والمستثمرين قد تجاوبوا مع قرار النقل ولم تحدث منهم أي شكاوى بهذا الخصوص، وهي الآن تعمل على إنشاء المصانع الجديدة بالموقع المخصص، فضلًا عن أن البلدية قد أخذت بعين الاعتبار هذا الأمر بما لا يُلحق ضررًا بأصحاب المصانع، مضيفة أنها تعمل على إكمال خطتها في إغلاق كافة المصانع الواقعة داخل التكتلات السكانية خلال ستة أشهر مع الحفاظ والتوازن على عدم انقطاع منتج الخرسانة والبلك، إضافة إلى التأكيد على عدم السماح بإقامة أي مصنع خارج المخطط الجديد أو إيصال التيار الكهربائي له وأن من يخالف ذلك سوف يعرض نفسه للعقوبة.