القادسية يقسو على الفيحاء بخماسية في دوري روشن
وزير الشؤون الإسلامية يدشّن الملتقى الدعوي لموسم العمرة
أضواء العلم والمعرفة تشع من قصر الأمير ثنيان بن سعود في موسم الدرعية
دعم سعودي تنموي بقيمة 1.9 مليار ريال لـ اليمن
بتوجيهات القيادة.. خالد بن سلمان: دعم اقتصادي وحزمة مشاريع وبرامج تنموية للشعب اليمني
مصرع 32 شخصًا إثر سقوط رافعة على قطار في تايلند
تجمع مكة المكرمة الصحي يحقق إنجازات نوعية في التدريب الصحي
الجبير: مؤتمر التعدين الدولي منصة محورية عالمية لأكثر من 100 دولة
السعودية توقّع اتفاقية تعاون دولية لتعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الزراعي
أفراد من طاقم قاعدة العديد الأمريكية في قطر تلقوا طلبًا بالمغادرة
-
16°
زوجها ماطل في إرجاع 60 ألف سلفة فرفعت عليه دعوى قضائية
رفعت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، تطالب فيها زوجها بأن يدفع لها مبلغ 60 ألف درهم، كانت قد سلمته إياه كدين وسلفة، إلا أن زوجها ماطل في إرجاع المبلغ، وأشارت المحكمة إلى أن الزوجة لم تثبت بدليل على تسلم الزوج لمبلغ المطالبة، حيث أن سحب المال من حسابها لا يعد دليلاً على مديونية الزوج.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الزوجة بعد أن سلكت سبيل التوفيق والمصالحة أقامت دعوى قضائية مدنية بحق زوجها طالبت فيها بإلزامه بدفع 60,000 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن الزوج استدان منها مبلغ 60,000 درهم على أن يقوم بردها حيث سلمته المبلغ بعد أن سحبته له من البنك ووعدها بإرجاعه إلا أنه لا يوجد دليل كتابي بالمبالغ المقترضة ولما طالبته بإرجاع المبلغ أخذ يماطل وهو ما اضطرها لرفع الدعوى بحقه، وقدمت صورة ضوئية من كشف من البنك يفيد بسحب المدعية للمبلغ، بحسب البيان الإماراتية.
وأمام مكتب تحضير الدعوى حضر المحامي الموكل عن الزوجة وقدم مذكرة شارحة وحضر الزوج وقدم مذكرة طلب فيها رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت مع حافظة صور تضمنت صورة ضوئية من حكم صادر من الدائرة المدنية الجزئية وصورة ضوئية من كشف حسابه يبين تحويله 30 ألف درهم بذات التاريخ لصالح حساب زوجته.
وطالب محامي الزوجة بإلزام الزوج بمبلغ المطالبة واحتياطيًا توجيه اليمين المتممة للزوجة وبين صيغة اليمين مع إلزام الزوج بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وقدم صورة ضوئية من إيصال سحب نقدي يبين سحب المدعية لمبلغ 60,000 درهم من حسابها وطلب الطرفان إحالة الدعوى إلى المحكمة، وخلال تداول الدعوى بالجلسات أنكر الزوج استلامه أيه مبالغ من قبل الزوجة.
ومن جهتها أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن سحب المال من قبل الزوجة لا يعد في الأساس دليل على مديونية الزوج، حيث لم تثبت الزوجة بدليل على تسلم الزوج لمبلغ المطالبة وقد خلت الأوراق على ذلك ولم تطالب الزوجة إثبات ذلك بكافة طريق الإثبات، مشيرة في الوقت نفسه بأن القانون أوجب على الشاكي إثبات ادعائه وإقامة الدليل على ما يدعيه.
وعلية قضت المحكمة برفض طلب الزوجة بتوجيه اليمين المتممة لعدم وجود دليل يؤيد ادعائها، مع فض الدعوى وإلزام الشاكية بالمصاريف، وأتعاب المحاماة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
عمر سندي
إذا وصلت الحياة الزوجية الى هذا الحد من الخلاف وكذب وعدم وضوح أحد الطرفين فمن الأولى للطرف المحق الإنسحاب وعدم الإستمرار في مثل هذه الحياة الزوجية