على ذمته .. البكيري ينشر تعميم وزارة الرياضة للأندية حول التبذير المالي

كشف الإعلامي الرياضي محمد البكيري عن تعميم هام وعاجل من قبل وزارة الرياضة لجميع الأندية الرياضية من أجل تعزيز حوكمة العمل الإداري في الأندية الرياضية.

🚨 عاجل..
#وزارة_الرياضة في تعميم عاجل لجميع الأندية: كفاية هياط. وفشخرة كذابه.
👏👏👏 pic.twitter.com/Xfghr7jzc1

قد يهمّك أيضاً

وزارة الرياضة تعلن عن إستراتيجية دعم الأندية

وزارة الرياضة تُعلن بدء مرحلة إبداء الرغبة وطلب التأهيل لمشروع مدينة الأمير...

— محمد البكيري (@m_bukairy) November 5, 2020

تعليق البكيري على بيان وزارة الرياضة

وعلّق البكيري عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” الوزارة في تعميم عاجل لـ جميع الأندية، كفاية فشخرة كذابة !”.

وجاء البيان كالتالي: “استمرارًا للجهود المبذولة من الوزارة لتعزيز حوكمة العمل الإداري في الأندية الرياضية، وضمان التزامها بـ الممارسات الإدارية السليمة والحد من أوجه البذر المالي، الذي يؤدي لتعرض الأندية لمطالبات مالية طائلة يمتد أثرها حتى المستوى الدولي، كما لاحظت الوزارة قيام عدد من مسؤولي الأندية بإلحاق الضرر بمصالح أنديتها من خلال إبرام عقود تُرتب التزامات مالية تفوق الموازنة المالية السنوية للنادي، مما يُعد مخالفة قانونية تُوجب إيقاع المسؤولية القانونية وفقًا للمادة 22 من اللائحة الأساسية للأندية”.

وأضاف البيان: ” أولًا التأكيد على تطبيق مبدأ المسؤولية القانونية لـ مجالس إدارات الأندية ورؤسائها التنفيذيين، في حال ارتكاب أي منهم للتصرفات الواردة في المادة 22 من اللائحة الأساسية للأندية، وثانيًا لا يجوز لأي مسؤول في النادي الرياضي حال إقدامه على إنهاء عقود اللاعبين أو المدربين ومن في حكمهم أن يُحمل ميزانية النادي الآثار المالية الناجمة عن تصرفه، أو يستقطع هذه المبالغ من حصة النادي في استراتيجية الدعم، ما لم يؤد إنهاء العقد إلى تخفيض الالتزام المالي الناتج عن العقد فيما لو استمر طرفاه في تنفيذه حتى انتهائه ومن يخالف ذلك يعد مسؤولًا عن تبعات هذا التصرف”.

محظورات للمسؤولين في الأندية

وتابع بيان وزارة الرياضة: ” ثالثًا لا يجوز لأي مسؤول في النادي الرياضي الدخول في التزام مالي يفوق الموازنة السنوية المعتمدة للنادي إلا في حال تحقق من الآتي وهو إيداع مبلغ في حساب النادي مُخصص للعقد المراد إبرامه ويُغطي كافة نفقاته، بما في ذلك أي مدفوعات مشروطة مثل المكافآت والنفقات المرتبطة بـ الأداء، وثانيًا وجود موارد مالية مستقبلية ثابتة الاستحقاق وتستند إلى عقود سارية، مثل الدفعات الناتجة عن عقود الرعاية والاستثمار المصادق عليها من الوزارة وعن عقود انتقال أو إعارة”.

وأضاف البيان الخاص بوزارة الرياضة: “ثالثًا يجب أن يتكفل أحد الداعمين بكافة الالتزامات المالية الناتجة عن عقد شريطة توقيع المتكفل تعهدًا شخصيًا موجهًا لإدارة النادي بالوفاء بجميع الالتزامات المالية الناتجة عن العقد المراد إبرامه وأن يُودع المتكفل كامل مبلغ العقد في حساب النادي إما دفعة واحدة وإما أن يُحرر سندات تتطابق مع المستحقات المالية”.

وأكمل بيان وزارة الرياضة: “يعتبر المبلغ المتكفل به تبرعًا للنادي لا يجوز المطالبة باسترداده كليًا أو جزئيًا، ولا يجوز لأي مسؤول في النادي توقيع عقود أو اتفاقيات ونحو ذلك بشكل يخالف الأنظمة واللوائح، ويُمنع النادي من التصريح عبر منصاته أو من خلال مسؤوليه باعتبار الدعم المقدم للنادي أو الوعد به تكفلًا بقيمة العقد، مالم يُودع الشخص الداعم كامل مبلغ العقد قبل توقيعه في حساب النادي، أو قيامه بتحرير الضمانات المالية حسبما موضح في الفقرة الـ3 من البند الثالث، ويُحل هذا التعميم محل التعميم رقم 62464 وبتاريخ 6/11/1440، والله الموفق”.