السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة البحرين والكويت
اعتباراً من 15 يونيو.. طيران ناس يعلن عن نقل رحلاته بين جدة وعمّان إلى مطار مدينة عمّان
أكثر من 10 آلاف نسخة من هدية خادم الحرمين الشريفين ترافق الحجاج المغادرين عبر منافذ الشرقية
استئناف رحلات الخطوط الكويتية عبر مبنى الركاب (T4)
جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل في دورات اللغة الإنجليزية الصيفية
ضبط مواطن رعى 18 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي
رياح نشطة على منطقة حائل حتى المساء
الخارجية الكويتية: وفاة شخص وإصابة آخرين إثر العدوان الإيراني اليوم
فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات الأوضاع مع وزير خارجية قطر
الجوازات تدعو ضيوف الرحمن للاستفادة من هوية الزائر الرقمية عبر أبشر
اعتبر الاقتصادي الدكتور راشد بن زومة، أن عقد قمة العشرين في السعودية تعزيز للجهود العالمية للحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن فيروس كورونا، ومعالجة انكماش على الاقتصاد العالمي.
وأضاف في تصريحات لـ”المواطن“، أن هذه القمة بمثابة التزام من الدول الأقوى اقتصاديًّا، لمواجهة المرحلة الحرجة والعمل على العودة المطمئنة للاقتصاد العالمي نحو مساره وتخطي كل الإشكاليات التي يواجهها جراء الفيروس المستجد.
وأضاف: أن التركيز الأول الذي يتصدر القمة هو الجانب الصحي، إذ تسعى المجموعة إلى كل ما يمكن تسخيره نحو الحد من توسع دائرة إصابات كورونا، ومناقشة التداعيات الاقتصادية وما ترتب عليها من انعكاسات سلبية مما يدعو إلى وضع حلول أكثر فعالية نحو تعافي الاقتصاد.
وأكد أن التوجه الهام للقمة هو الالتزام بحماية البشر والمحافظة على وظائف الأفراد ومداخيلهم وحفظ الاستقرار المالي في العالم، ووضع خطط اقتصادية كبرى لحماية التجارة الدولية وهي خطط عاجلة وسريعة تضمن إفاقة الاقتصاد العالمي مع التنسيق الكامل مع الدول العالمية التي شرعت في اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم الاقتصادات.
ونوه ابن زومة إلى أن المملكة ستركز خلال رئاستها مجموعة العشرين على الهدف العام كما تم الإعلان عن ذلك، وهو اغتنام فُرَص القرن الحادي والعشرين للجميع، والمتضمن 3 محاور رئيسية: تمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض وتشكيل آفاقٍ جديدة، متابعًا: لا يفوتني أن أؤكد أن القمة تعقد في وقت تعيش فيه المملكة نشاطًا كبيرًا من خلال إستراتيجية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد المتمثلة في طرح رؤية المملكة 2030، وما تتضمنه من إجراءات تسعى لحوكمة القطاعين العام والخاص وفتح المجال أمام الاستثمار الدولي، وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتحقيق المشاركة مع دول العالم في تحقيق التنمية المستدامة.