يؤكد المراقبون أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قاد بكل اقتدار مهمة استكشاف المملكة ومكامن قوتها وما تمتلكه من ديمغرافية فريدة وتنوع جيوغرافي وإرث ثقافي ما يؤهلها لحجز موقع لها في مصاف أكبر الدول سياحيًا وثقافيًا ورياضيًا وترفيهيًا.

قطاعات جديدة وواعدة

وعلى سبيل المثال، استطاع القطاع السياحي بوصفه قطاع جاذب للاستثمارات ومولد أساسي للوظائف، بأن يقفز بمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسب جيدة جدًا بعد أن كان متدنيًا، وأسهم في توظيف مئات الآلاف من السعوديين والسعوديات.

وتحولت الرياضة في ظل رؤية 2030، من مجرد هواية إلى صناعة محترفة، تمكنت من رفع مستوى تنافسية الرياضة السعودية لمستويات عالمية وهو ما انعكس على المنافسات المحلية والاستضافات العالمية.

قطاع الثقافة ورؤية 2030

أما قطاع الثقافة وبعد أن كانت قطاعًا مهملًا على مدار العقود الماضية، تحولت الثقافة في خضم مستهدفات رؤية 2030 إلى صناعة متطورة وجاذبة، تسهم في خلق الوظائف وتنمية الاقتصاد وتحسين جودة الحياة وجعل المملكة بلدًا أكثر قدرة على استقطاب الكفاءات العالمية والسياح.

الاستثمار في قطاع الفضاء

لم تعد الأرض هي حدود تفكير العقل السعودي، فالاهتمامات طالت الفضاء والاستثمار في تطوير هذا القطاع لما له من أثر مباشر على الاتصالات والتقنية وارتباط بالبيئة والنقل وغيرهما، وإعلان سمو ولي العهد عن العمل على استراتيجية المملكة للفضاء للعشر سنوات المقبلة، يكشف واقع الطموح الكبير الذي ينتظر المملكة في هذا المجال.

صندوق الاستثمارات العامة

ويأتي أيضًا إصلاح الصندوق السيادي للمملكة كجزء من رؤية 2030، لعب دورًا كبيرًا في إسهامه بالقيام بدوره الاستراتيجي كأحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي، حيث تضاعفت استثماراته من 560 مليار إلى ما يزيد عن 1.3 تريليون ريال خلال 3 سنوات فقط، مما يساعد في تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.

وبعد أن كان مغيبًا لسنوات طويلة، استطاعت رؤية 2030 الاستفادة من القوة الكامنة لصندوق الاستثمارات العامة، لتوفير مداخيل مستدامة للدولة، لما يشكله من أهمية بالغة لحاضر ومستقبل اقتصاد المملكة.

النمو غير النفطي

وبحسب المراقبين فقد لعب الصندوق دورًا أساسيًا في النمو غير النفطي وخلق عددًا كبيرًا من الوظائف والخدمات والمنتجات، وتجنيب العديد من الشركات الإفلاس في ظل انخفاض أسعار النفط، لولا عملية الإصلاح الهيكلية المدخلة على صندوق الاستثمارات العامة.

وبلغة الأرقام يكن القول إن الصندوق يحقق أرباحًا قياسية تصل إلى 70% و 140% في بعض استثماراته والتي كانت مغيبة بالسابق.

كما أن صندوق الاستثمارات العامة يؤكد التزامه منذ بدء العام 2021 و2022 بضخ ما نحوه 150 مليار ريال في الاقتصاد السعودي، وتأخذ بالازدياد حتى 2030، من خلال تسييل وإعادة تدوير استثمارات الصندوق للدخول في فرص جديدة، وخلق دورة اقتصادية محلية تمكن بروز قطاعات جديدة، والمساهمة في توفير إيرادات جديدة للدولة.