وزير المالية: نعمل على اتفاق مع صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول المعوزة

قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن مجموعة دول العشرين التي تمثل أغنى دول العالم تميل للموافقة في الآراء بشأن منح أموال إضافية من صندوق النقد الدولي للدول المعوزة التي تضررت اقتصاداتها من جراء أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

وعبر الجدعان في حوار مع صحيفة فاينانشال تايمز عن تفاؤله، قائلًا: أنا متفائل من أن مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي سيتفقان على تخصيص جديد لما يُسمى بـ حقوق السحب الخاصة (SDR).

قد يهمّك أيضاً

مجموعة عمل الإطار لمجموعة العشرين تناقش دعم تعافي الاقتصاد العالمي

النقد الدولي: ارتفاع مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل لـ36%

وبحسب تعريف صندوق النقد الدولي فإن حقوق السحب الخاصة هو أصل احتياطي دولي، مخصص لأعضاء صندوق النقد الدولي بما يتناسب مع حصتهم في الاقتصاد العالمي، استحدثه الصندوق في عام 1969 ليصبح مكملًا للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء. 

وقد تم حتى الآن توزيع 204,2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة بما يعادل 291 مليار دولار أمريكي على البلدان الأعضاء، منها 182,6 مليار وحدة تم توزيعها في 2009 عقب الأزمة المالية العالمية. 

وتتحدد قيمة حق السحب الخاص وفقًا لسلة من خمس عملات، الدولار الأمريكي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني. 

ويمكن استخدام حقوق السحب الخاصة لتوفير ضخ نقدي للبلدان ذات احتياطيات النقد الأجنبي المتناقصة، وعلى سبيل المثال فإنه خلال الأزمة المالية أصدر صندوق النقد الدولي 270 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة في محاولة للمساعدة في تعزيز المرونة المالية للبلدان. 

وأشارت صحيفة الفاينانشيال تايمز إلى أن مسألة ما إذا كان يتعين على صندوق النقد الدولي اتخاذ خطوة مماثلة كما في الأزمة المالية العالمية؛ استجابةً للعواقب الاقتصادية للوباء، كانت موضع جدل، حيث ضرب تفشي فيروس كورونا والركود العالمي البلدان منخفضة الدخل التي تكافح مع ارتفاع الديون وانخفاض الإيرادات.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، من أشد المدافعين عن هذه الخطوة وكذلك الصين ودول أخرى، لكنهم واجهوا معارضة من الولايات المتحدة، وعلل وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ذلك بقوله إن ما يقرب من 70 % من المخصصات سيتم توفيرها لدول مجموعة العشرين.

وعلق الجدعان على ذلك لـ الفاينانشيال تايمز بقوله: أنا مؤيد لحقوق السحب الخاصة، لكننا بحاجة إلى إجماع، ونحن نعمل على بناء هذا الإجماع، فقد تحدثت بالفعل مع صندوق النقد الدولي وآخرين، وسنجد طرقًا قريبًا لحل هذه المشكلة؛ لأن ذلك سيساعد الكثير من الناس.

وأضاف: بالتأكيد تحتاج بعض الدول إلى حقوق السحب الخاصة أكثر من غيرها، وأنا متفائل جدًا بأننا سنجد طريقة للقيام بذلك قريبًا جدًا، خاصة للبلدان المعوزة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه لم تتم مناقشة أي مبالغ بعد.