قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن البرنامج الاقتصادي التركي الذي يستهدف متوسط نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% بين 2021 و 2023 إلى جانب تباطؤ التضخم إلى 4.9% هو أمر غير واقعي.
وتابع تقرير فيتش أن سمعة تركيا فيما يتعلق بالمسؤولية النقدية تضاءلت؛ وذلك بسبب مدى تخفيف السياسة النقدية في وقت سابق من العام، مما أدى إلى خفض أسعار الفائدة، ووصول صافي التضخم إلى سالب 4.4 % في يونيو.
وأضاف التقرير أن محاولات تركيا لإعادة بناء مصداقية السياسة النقدية ستستغرق وقتًا.
وقالت فيتش إن إقالة اثنين من محافظي البنوك المركزية خلال الأشهر الستة عشرة الماضية يؤكد عدم الاستقلال عن الضغوط السياسية، وذلك بينما استمر الرئيس رجب طيب أردوغان في إعلان معارضته لرفع أسعار الفائدة.
وساهم ضعف الليرة في ارتفاع التضخم حتى بلغ 11.9% في أكتوبر مع زيادة توقعات التضخم.
وأكد تقرير وكالة التصنيفات الائتمانية على أنه لا يتوقع حدوث تحسن ملحوظ في وضع احتياطي العملات الأجنبية في تركيا على المدى القريب، مضيفة: ليس من الواضح مدى التسامح الذي ستظهره السلطات لفترة مستدامة من السياسات الأكثر تشددًا لمعالجة هذه القضية.
